تحقيق قضائي عاجل بشأن تصريحات مصطفى الإبراهيمي حول شبهات أموال المخدرات في الانتخابات

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن فتح بحث قضائي رسمي على خلفية التصريحات التي أدلى بها مصطفى الإبراهيمي، القيادي والمرشح عن حزب العدالة والتنمية، والتي تتعلق باحتمالية توظيف أموال ناتجة عن تجارة المخدرات للتأثير على مسار الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن هذا القرار جاء تفاعلاً مع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تصريحات صدرت في تجمع حزبي، أشار فيها المتحدث إلى أن كميات ضخمة من المخدرات قد تُستغل أموالها للتأثير على النتائج الانتخابية. وأكد البلاغ أن النيابة العامة، وفي إطار مهامها الرامية لحماية نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، أصدرت تعليماتها بفتح بحث قضائي شامل للتدقيق في ملابسات هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.

ورغم أن البلاغ الرسمي لم يذكر اسم المعني بالأمر صراحة، فإن المعطيات المرتبطة بالواقعة تشير إلى مصطفى الإبراهيمي، الذي سبق أن حذر من خطورة توجيه أموال المخدرات، مقدراً الكمية المشار إليها بنحو 270 طناً، ومعتبراً أن عائدات هذه التجارة قادرة على التأثير الواسع على مختلف المؤسسات.