أستاذ جامعي: الجدل حول دستورية قانون المحاماة مستمر.. و"تعذر البت" لا يعني إقراراً بالمطابقة

أثار قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 المتعلق بإحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والمؤسساتية، بعدما قضت المحكمة بتعذر البت في الإحالة، دون الانتقال إلى فحص مدى مطابقة مقتضيات القانون لأحكام الدستور.

وفي هذا السياق، أوضح عبد العالي بنياس، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن أهمية القرار تقتضي التمييز بين الحكم بمطابقة القانون للدستور وبين تعذر ممارسة الرقابة الدستورية عليه، مؤكداً أن المحكمة لم تصرح بمطابقة القانون للدستور.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن سلامة الإحالة تعد شرطا أساسيا لتمكين القاضي الدستوري من ممارسة اختصاصه على النص الذي يعبر عن الإرادة التشريعية النهائية، مبيناً أن تعذر ممارسة الرقابة يفتح نقاشا حول إمكانية تدارك أسباب التعذر وإعادة إحالة القانون وفق الشروط الدستورية والقانونية.

وخلص عبد العالي بنياس إلى أن المعركة الدستورية حول قانون المحاماة لم تنتهِ، وإنما تغير مسارها، وأصبح مستقبلها رهينًا بالخطوة المؤسساتية والقانونية الموالية.