قراءة تحليلية: 3 فرضيات تفسر استغراق المحكمة الدستورية 30 يوما لتعذر البت في قانون المحاماة

أثار استغراق المحكمة الدستورية نحو 30 يوما قبل التصريح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، تساؤلات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذه المدة، سيما أن المحكمة اعتادت الحسم في قضايا دستورية أخرى في آجال أقصر.

وفي هذا السياق، قدم أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري محمد الغالي ثلاث فرضيات رئيسية لتفسير هذه الخلفيات، مشددا على أن عدم علنية مداولات المحكمة يحول دون الجزم بسبب قطعي. وتتعلق الفرضية الأولى بطبيعة المسطرة متعددة الأطراف، حيث تشمل الإحالات الدستورية تدخلاً لجهات متعددة تشمل الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، فضلاً عن إمكانية الاستماع إلى الخبراء وذوي الخبرة، وهو ما يتطلب وقتا لجمع المعطيات وتحليلها.

أما الفرضية الثانية فتتصل بتدبير آراء وتقديرات أعضاء المحكمة خلال مرحلة المداولات، ومدى وجود انسجام أو اختلاف في وجهات النظر بخصوص قانون رقم 66.23 الذي أثار جدلا سياسيا وحزبيا واجتماعا واسعا. وأوضح الغالي أن تركيبة المحكمة الدستورية ذات الطبيعة السياسية، وتنوع طرق اختيار أعضائها ونصابها القانوني، قد تفرض وقتا إضافيا لتقريب وجهات النظر والوصول إلى موقف مشترك.

وتتعلق الفرضية الثالثة باحتمال تأخر الجهات المعنية في استكمال تجهيز الملف والتجاوب بالسرعة المطلوبة، مقارنة بـ"الزمن الدستوري" المعتاد الذي تتراوح مدته غالباً بين 15 و20 يوما. ومع ذلك، يؤكد الغالي أن هذه الاحتمالات تبقى في إطار الاجتهاد التحليلي نظراً لسرية مداولات المحكمة الدستورية.