دخول مرسوم تسعير الأدوية حيز التنفيذ يخلق انقساماً واسعاً بين صيادلة المغرب

دخل المرسوم الحكومي رقم 2.25.631، المغيّر والمتمم للمرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية للعموم، حيز التنفيذ، حاملاً معه مقتضيات جديدة ترمي إلى مراجعة آليات تسعير الأدوية في المملكة.

ويهدف النص، بحسب الوزارة الوصية، إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية وخفض أسعارها وتقليص العبء المالي عن المرضى، إلا أن استقباله داخل المهنة لم يكن موحَّداً، حيث عبّرت الهيئات الممثلة للصيادلة عن مواقف متباينة بشكل لافت.

ويولي النص أهمية خاصة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية عبر ربط أسعارها بأسعار الأدوية الأصلية، وتحديد نسب دنيا للتخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم. كما يعتمد المرسوم جداول حسابية دقيقة لتحديد الأسعار عند تغيير حجم العبوة أو الجرعة للحد من التعديلات غير المباشرة لرفع الأسعار.

ومن أبرز المستجدات إقرار مراجعة دورية لأسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات بدل خمس سنوات سابقاً، فضلاً عن تضمنه قواعد جديدة لتقريب أسعار البيع للعموم وللمستشفيات.

وكشف هذا المرسوم عن انقسام حقيقي داخل الجسم المهني للصيادلة؛ فبينما تنظر ثلاث هيئات مهنية، تتمثل في الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، إليه باعتباره ثمرة تشاور ثلاثي وخطوة تدريجية نحو الأفضل، تعتبره الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إصلاحاً شكلياً يكرر أخطاء المرسوم السابق ويهدد بتعميق أزمة القطاع.

وفي هذا السياق، رحّب خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، بالمرسوم معتبراً أنه جاء نتيجة تشاور فعلي بين وزارة الصحة والهيئات المهنية الثلاث، ومشيراً إلى أن الأثر الفعلي لهذه المراجعات سيحتاج إلى أشهر قادمة لتتضح ملامحه.

في المقابل، قدم أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، موقفاً مغايراً تماماً، معتبراً أن المرسوم السابق لسنة 2013 أفرز اختلالات بنيوية كبرى تستدعي إصلاحاً جذرياً وليس ترقيعاً جزئياً، مشيراً إلى تحديات انقطاع الأدوية وتراجع السيادة الدوائية.