مطالب حقوقية بتدخل عامل العرائش لإنهاء أزمة حرمان منازل القصر الكبير من الماء والكهرباء

توجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير بطلب عاجل إلى عامل إقليم العرائش، قصد تسوية وضعية ما يزيد عن 500 منزل يعاني من حرمان تام من الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، مرجعين السبب إلى غياب بعض الوثائق الإدارية والتعميرية الضرورية لإنجاز عقود الاشتراك.

وأوضحت الجمعية، ضمن مراسلة رسمية وجهتها إلى عامل الإقليم، أنها تلقت عبر شباك المستهلك عدة شكايات وطلبات مؤازرة من مواطنين يقطنون بأحياء متفرقة بمدينة القصر الكبير، مشددة على أن استمرار هذا الوضع ألقى بظلاله الثقيلة وفرض ظروفا معيشية قاسية على الأسر المتضررة.

واستندت الهيئة في مذكرتها الحقوقية إلى الفصول 31 و154 من دستور المملكة، وإلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، إضافة إلى القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فضلا عن القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والقانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية الجهات المعنية والشركة المسؤولة عن قطاعي الماء والكهرباء بضرورة تبني "مقاربة اجتماعية مرنة"، مقترحة إيجاد صيغة قانونية تمكن من ربط المنازل المعنية بالخدمات الحيوية، عبر تسليم رخص مؤقتة أو استثنائية بالاعتماد على شهادات السكنى الفردية.

وفي تصريح بالموضوع، أكد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير، أن الهيئة تسعى للحصول على تدخل "عاجل وفاعل" لدى الأطراف المعنية بهدف إيجاد حلول قانونية ناجعة للحالات المتضررة وتسهيل مساطر الولوج للماء والكهرباء.