انتقال التبليغ الضريبي للأشخاص عبر البريد الإلكتروني.. تفاصيل المستجدات القانونية يشرحها خبير

أوضح أمين الفاتحي، مستشار قانوني، أن اعتماد إدارة الضرائب لآلية التبليغ عبر البريد الإلكتروني لفئات أوسع من الملزمين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين والمهنيين، نظراً لكون التبليغ ركيزة أساسية في المسطرة الضريبية لارتباطه المباشر بآجال الرد والطعن.

وفي تصريح لموقع « اليوم 24 »، بين الفاتحي أن العديد من الأشخاص واجهوا خلال السنوات الماضية إشكالات نتيجة تلقيهم مراسلات ضريبية، سواء عبر مسطرة المراجعة أو إشعارات بالأداء، دون التوصل بها فعلياً في الوقت المناسب؛ ويرجع ذلك غالباً إلى تغيير السكن أو العنوان أو التنقل بين المدن أو خارج البلاد.

وأضاف أن الأزمة كانت تتفاقم عندما يتفاجأ الملزم بوجود مبالغ متراكمة بعد انقضاء الآجال القانونية، مما كان يدفع نحو نزاعات قضائية وإدارية مستمرة. وأشار إلى أن التبليغ الإلكتروني كان مقتصراً في السابق على الشركات، قبل أن يتم توسيعه ليشمل الأشخاص الذاتيين والمهنيين، مما يتيح لهم اختيار بريد إلكتروني رسمي لتلقي الإشعارات.

وتشمل هذه الفئات المعنية كل من الأشخاص العاديين، المقاولين، التجار، الحرفيين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة CPU، والمقاولين الذاتيين، إلى جانب أصحاب مداخيل الكراء وأرباح رؤوس الأموال. وأكد المستشار القانوني أن الهدف الأبرز هو تادي ضياع الآجال القانونية للرد أو ممارسة الطعون.

وشدد الفاتحي على ضرورة إدراك الملزمين للآثار القانونية المترتبة على هذه المراسلات، حيث تبدأ آجال الرد ابتداءً من تاريخ التبليغ، والتي قد تكون قصيرة كأجل 30 يوماً للتصحيحات الضريبية أو اللجوء للجنة الطعن، وصولاً إلى 60 يوماً للطعن القضائي.

وحول طريقة تفعيل الخدمة، أوضح أنه يجب الدخول إلى منصة SIMPL وملء النموذج ADC450 لتسجيل البريد الإلكتروني، مع ضرورة تحيين المعطيات عند أي تغيير مستقبلي، ومراقبة البريد بانتظام لتجنب أي إشكالات ضريبية محتملة.