المغرب يحقق المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في مؤشر العبء القانوني على أرباب العمل لعام 2026

أظهر "مؤشر العبء على أرباب العمل 2026" الصادر عن منصة "إمبلوي بوردرليس" عن تبوّء المغرب المركز 15 عالمياً من أصل 192 دولة وإقليماً، وذلك بعد حصده 75 نقطة وتقاسمه هذا المركز المتقدم مع طاجيكستان. يقيّم هذا التصنيف حجم الالتزامات القانونية والتكاليف المادية المفروضة على المشغلين أثناء توظيف العاملين أو عند إنهاء عقود عملهم.

وبيّن التقرير أن منهجية التصنيف تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن مساهمات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي، وقيمة التعويضات القانونية عند إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى مدد وفترات الإشعار القانونية. وقد بلغت الكلفة التقديرية لتوظيف شخص براتب قدره 50 ألف دولار في المغرب نحو 60 ألف دولار.

وأشارت المعطيات إلى أن مساهمة المشغل في الاشتراكات الاجتماعية الإلزامية بالمغرب تسجل 20.1 في المائة من الأجر، مقابل 6.7 في المائة للأجير، بينما يعادل التعويض القانوني عند إنهاء علاقة الشغل 13.4 أسبوعاً من الأجر، إلى جانب فترة إشعار قانونية تحددت في 7.2 أسابيع. وفي التفاصيل الفرعية، نال المغرب 80 نقطة في تكلفة المشغل، و68 نقطة في التعويضات القانونية، فضلاً عن 70 نقطة في فترات الإشعار.

وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، جاء المغرب مباشرة بعد البرازيل التي حلت في المرتبة 14 بـ75 نقطة، ومتفوقاً على دول أوروبية مثل البرتغال وفرنسا وإسبانيا، في حين تصدرت الأرجنتين التصنيف وتذيلته نيوزيلندا. أما مغاربياً وعربياً، فقد احتلت مصر المرتبة الخامسة عالمياً، متبوعة بالجزائر في المرتبة 23، ثم تونس في المرتبة 49.

وأكدت الجهة المشرفة على الدراسة أن الهدف من التقرير يقتصر على قياس القواعد والالتزامات القانونية النظامية المفروضة على أرباب العمل، دون أن يشكل تقييماً شاملاً لجاذبية الاستثمار أو وضعية سوق الشغل بشكل كامل.