تحقيقات موسعة تستهدف مكاتب الصرف ومخالفات قد تؤدي إلى سحب الرخص

وسّعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف نطاق أبحاثها الجارية بشأن شبهات وجود تجاوزات وخروقات في نشاط الصرف اليدوي. جاء ذلك بعد استنفار خلفته إشعارات ومعطيات تلقاها مراقبو المكتب تتعلق بممارسات منسوبة إلى ثماني شركات تنشط في القطاع، لتدخل هذه الملفات مرحلة جديدة من التدقيق الميداني ضمن مساع للتحقق من مدى التزام المؤسسات المعنية بالضوابط القانونية والتنظيمية.

وأخضعت فرق المراقبة سجلات ووثائق مكاتب صرف موزعة بين طنجة والدار البيضاء ومكناس ومراكش لافتحاص دقيق، مع التركيز على طبيعة العمليات المنجزة ومطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وشملت الأبحاث البيانات اليومية المرتبطة بمزاولة النشاط بغرض تتبع مسار معاملات صرف مشبوهة بمبالغ ضخمة، وتحديد المسؤوليات والوقوف على صحة الاختلالات.

وتركزت إحدى نقاط التدقيق حول شبهات ممارسة الصيارفة لأنشطة موازية لنشاط الصرف بالمخالفة للوائح التي تقيد الجمع بين هذه المهنة وأعمال أخرى. كما امتدت عمليات الافتحاص لتشمل مدى التزام شركات الصرف بالمتطلبات التقنية المرتبطة بمنصة تبادل المعلومات مع مكتب الصرف لتأمين نقل المعطيات وتمكين الجهة الرقابية من تتبعها عن بُعد.

وباشرت مصالح المراقبة زيارات ميدانية لعدد من مكاتب الصرف، شملت في مرحلتها الحالية ثلاث مؤسسات متمركزة بمدينة الدار البيضاء، بهدف مطابقة المعطيات المتوفرة مع واقع الممارسة الميدانية. وستتجه الجهة الرقابية نحو ترتيب جزاءات قانونية وزجرية تتناسب مع التجاوزات، بما في ذلك إمكانية سحب رخص مزاولة نشاط الصرف للحالات التي يثبت إخلالها بالشروط الأساسية للمهنة.