المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يحذر من تحويل الحجاب رهينة للانتخابات ويرفض مقترح الغرامات

تصاعد الجدل حول الحجاب في فرنسا بعد أن وجه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دعوة للطبقة السياسية للكف عن استهداف المسلمين، وذلك ردا على مقترح تقدم به حزب التجمع الوطني يقضي بفرض غرامات مالية على النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة حال وصول الحزب إلى السلطة.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن استغلال لباس النساء في البرامج الانتخابية يعد انزلاقا خطيرًا، محذرا من أن مساواة النساء المسلمات المحجبات بأصحاب الأيديولوجيات المتطرفة يعرضهن لاعتداءات وتهديدات وإهانات مستمرة.

وجاء هذا الموقف عقب تصريحات أدلى بها النائب الفرنسي جان فيليب تانغي، المقرب من زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان، والتي كشف فيها عن نية الحزب فرض غرامات على المحجبات في الفضاء العام في حال فوز لوبان بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة عام 2027، ضمن خطة الحزب لمواجهة الأيديولوجية الإسلامية بحسب تعبيره.

وفي رده، أكد المجلس أن الحجاب ممارسة دينية وأخلاقية عريقة موثقة في تقاليد دينية مختلفة تشمل اليهودية والمسيحية والإسلام، رافضًا اختزاله في خطاب التطرف. وأشار المجلس إلى أن توظيف الحركات المتطرفة للحجاب كرمز أيديولوجي لا يسقط عنه طبيعته الدينية ولا يبرر منع النساء من ارتدائه بحرية.

وشدد المجلس على ضرورة أن يحمي مبدأ الحرية في الجمهورية الفرنسية المرأة التي تختار الحجاب وتلك التي تختار عدم ارتدائه على حد سواء، منتقدًا فكرة تكليف أجهزة الأمن بمراقبة ملابس النساء في الشوارع ومعتبرًا أن ذلك يبتعد عن الأولويات الأمنية الحقيقية ككافحة الإرهاب والجريمة وتهريب المخدرات.

وحذر المجلس من تداعيات استخدام هذه القضية في الحملات الانتخابية، مؤكدا أنها تدفع النقاش العام نحو الانقسام والخوف، ومستحضرا تحذيرات السياسي الفرنسي أريستيد بريان خلال نقاشات قانون 1905 بشأن فصل الدين عن الدولة لتجنب أي اتهامات بالتعصب ضد الجمهورية.