المغرب
سياسة

تصاعد الأزمات في "بيت الأرجنتين" بباريس وسط اتهامات للإدارة بالتضييق وقمع الحريات

هسبريس4 شتنبر 2026 في 09:440 مشاهدة
تصاعد الأزمات في "بيت الأرجنتين" بباريس وسط اتهامات للإدارة بالتضييق وقمع الحريات

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""بيت الأرجنتين" يثير أزمة في باريس" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 4 شتنبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يواجه سكن "بيت الأرجنتين" الجامعي في باريس أزمة متصاعدة منذ تولي المدير الجديد سانتياغو موزيو المسؤولية، وسط تنديد المقيمين بعمليات طرد واجتماعات خاصة لليمين المتطرف واتهامات بالمراقبة والتضييق. وقد تصل هذه القضية إلى المحادثات المرافقة للزيارة المرتقبة للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى فرنسا.

ويقع "بيت الأرجنتين" داخل الحرم الجامعي للمدينة الجامعية الدولية في باريس، حيث بدأت الاضطرابات منذ تعيين موزيو سنة 2024 بقرار من حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي. ووصفت مقيمة سابقة الأجواء داخل السكن بأنها "ديكتاتورية صغيرة" يعيش فيها الطلاب في "خوف دائم" ودون حرية تعبير، بينما أبدى مديرون آخرون صدمتهم مما يجرى داخل المبنى.

ومع تزايد المخاوف، طالبت بلدية باريس وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بفتح تحقيق والتدخل لدى سلطات بوينوس آيرس. من جهتها، أكدت بلاندين سورب، المندوبة العامة للمؤسسة التي تدير المدينة الجامعية الدولية، العمل على طرح المسألة دبلوماسياً بالتزامن مع زيارة خافيير ميلي المرتقبة.

وتستقبل المدينة الجامعية نحو 12 ألف طالب وباحث وفنان سنوياً من 150 جنسية. واشتهر "بيت الأرجنتين" منذ افتتاحه سنة 1928 باستضافة مثقفين مثل الكاتب خوليو كورتاثار. ويشتكي المقيمون اليوم من تقييد دخول الأماكن المشتركة كالصالون ومنطقة الشواء، فضلاً عن رفض المدير توقيع "ميثاق القيم" الخاص بالمدينة الجامعية لأسباب تتعلق بضميره.

وتصاعدت التوترات في فبراير مع إزالة لوحة تخليداً لـ"30 ألف مفقود وضحية لإرهاب الدولة بين 1974 و1983" في الأرجنتين، مما دفع المقيمين لتنظيم مراسيم تكريم، تلا ذلك رفض بقاء 13 مقيماً شاركوا في التحركات الاحتجاجية خلال الصيف، واستبعاد طلبات 42 شخصاً للسنة الجامعية المقبلة.

وعلى صعيد الفعاليات، احتضن السكن فعاليات لليمين المتطرف ومراكز تفكير محافظ، من بينها مشروع "إعادة الضبط الكبرى" ونقاشات حول قانون نهاية الحياة. ويثير هذا الوضع تساؤلات سياسية واسعة حول استخدام البنى التحتية للمدينة الجامعية لأغراض تتجاوز رسالتها الأكاديمية.

شارك الخبر: