الضرائب تعزز إيرادات الجماعات الترابية بنسبة ملحوظة في يوليوز 2026

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 32,4 مليار درهم عند نهاية شهر يوليوز من عام 2026. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الشهري الأخير حول المالية المحلية، أن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 11,9 في المائة. وأبرز التقرير أن المداخيل الجبائية استحوذت على ما نسبته 89,4 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية بنهاية يوليوز 2026. وفي سياق متصل، بلغت الموارد المحولة للجماعات الترابية 20,63 مليار درهم في يوليوز 2026، مقارنة بـ 18,98 مليار درهم في العام السابق، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 8,7 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,2 في المائة (ما يعادل 1,72 مليار درهم)، وارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 41,2 في المائة (ما يعادل 1,45 مليار درهم). وتشكل حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة نسبة 38,4 في المائة من إجمالي مداخيلها. أما بالنسبة للموارد التي تديرها الدولة لصالح الجماعات الترابية، فقد وصلت إلى 8,49 مليار درهم في يوليوز 2026، بزيادة قدرها 8,4 في المائة. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 10,6 في المائة (448 مليون درهم)، والضريبة المهنية بنسبة 7,1 في المائة (228 مليون درهم). وعلى صعيد الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بنفسها، فقد بلغت 7,08 مليار درهم في يوليوز 2026، مقابل 6,09 مليار درهم في العام السابق، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 16,3 في المائة. وتتكون هذه الموارد بشكل كبير من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,81 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العمومي الجماعي (729 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (636 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (490 مليون درهم).