إشكالية التمثيل السياسي لمغاربة العالم: تحديات المواطنة الناقصة وآفاق الإصلاح الانتخابي

تطرح مسألة المشاركة السياسية للجاليات والمهاجرين في أوطانهم الأصلية إحدى أعقد تحديات التحول الديمقراطي وإعادة تعريف مفاهيم المواطنة العابرة للحدود. وفي السياق المغربي، تكتسي هذه الإشكالية بعداً خاصاً بالنظر إلى الثقل الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للهجرة المغربية، والمقابَل بعثرات وتأجيلات متكررة في بلورة مشاركة سياسية فعلية ومباشرة.

يعالج بيان المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية الصادر في 24 غشت 2026، والموسوم بشعار لا بديل عن التصويت المباشر ولا نقبل بالتصويت بالوكالة، هذه القضية بالتزامن مع التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026. ويهدف هذا النقاش إلى تقديم قراءة تفكيكية وتحليلية نقدية لمضمون البيان عبر تفكيك الخطاب المطلبي، واستكشاف البنية المفاهيمية المؤطرة له، ومقاربة الأبعاد الدستورية والسياسية والسوسيولوجية المؤثرة في إشكالية التمثيلية السياسية لمغاربة العالم.

على صعيد السياق السياسي والدستوري، بالرغم من أن دستور المملكة لسنة 2011 أقر بحقوق المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين بالخارج، إلا أن النص القانوني المؤطر للانتخابات التشريعية لعام 2026 كشف عن إعادة إنتاج النموذج الذي اعتُمد في انتخابات سنة 2021، مُكرساً صيغة التصويت بالوكالة كبديل عن إحداث دوائر انتخابية بالخارج.

أما من الناحية السوسيولوجية والسياسية، فترجع معضلة حرمان المهاجرين من التصويت المباشر إلى ثلاثة أبعاد متداخلة تشمل الفجوة الدستورية، وغياب الإرادة السياسية المتذرعة باللوجستيك، وتوجس الأحزاب التقليدية من كتلة ناخبة مستقلة يصعب ضبط مخرجاتها الانتخابية. وتؤكد التوصيات على ضرورة تجاوز منطق التجزئة في المواطنة، وملاءمة القوانين التشريعية مع الأحكام الدستورية، واعتماد التقنيات الرقمية الحديثة لضمان التمثيلية الشاملة.