المحكمة الدستورية تقضي بتجريد عبد الرحيم بوعيدة وكلثوم نعيم من عضوية البرلمان بعد استقالتهما

أعلنت المحكمة الدستورية رسمياً عن شغور مقعدين بمجلس النواب، وذلك إثر تقديم كل من النائبين عبد الرحيم بنبعيدة وكلثوم نعيم استقالتيهما من عضوية المجلس.

وجاء هذا الإجراء بموجب القرار الصادر عن المحكمة الدستورية برقم 290/26 و.ب، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بمقرها في الرباط، في الملف الذي يحمل رقم 340/26، عقب إحالة استقالة النائبين من طرف رئيس مجلس النواب.

وأفاد القرار بأن عبد الرحيم بنبعيدة وكلثوم نعيم قدما استقالتيهما بشكل رسمي عبر رسالتين موجهتين إلى رئيس المجلس في تاريخ 31 أغسطس وفاتح سبتمبر 2026، ليقوم مكتب مجلس النواب بمعاينة هاتين الاستقالتين خلال اجتماعه المنعقد في فاتح شتنبر.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الاستقالتين جاء بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي انتهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، مما دفع رئيس مجلس النواب إلى إحالتهما على المحكمة الدستورية ضمن الأجل القانوني المتمثل في ثمانية أيام، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه الإحالة استوفت كافة الشروط المطلوبة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبناء على أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بالتصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان المستقيلان، مع الأمر بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمعنيين بالأمر، إضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية.