كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تصدر توضيحاً رسمياً بشأن تنظيم نشاط صيد الأخطبوط

تفاعلت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مع ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات ومعطيات وُصفت بأنها منسوبة إلى أحد الأطراف السياسية، ومليئة بادعاءات مغلوطة تشكك في نشاط صيد الأخطبوط وتنظيمه.

وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن كافة القرارات والمقررات الوزارية المنظمة لقطاع الصيد البحري تُتخذ بناءً على المعطيات والتقارير العلمية الدقيقة والرأي التقني الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بهدف ضمان استدامة الموارد البحرية وحمايتها من الاستغلال المفرط.

وأبرزت المؤسسة أن هذه التدابير تراعي التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، حرصاً على تحسين أوضاع مهنيي الصيد البحري، والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وضمان استمرار فرص الشغل واستقرار النشاط الاقتصادي المباشر وغير المباشر المرتبط بالقطاع.

وفي السياق ذاته، وتفصيلاً للتدابير المتخذة لاستدامة مخزون الأخطبوط عبر حماية صغاره ومناطق توالده، أكدت الجهة الحكومية أنها أصدرت المقرر الوزاري رقم 08/2026 بتاريخ 17 غشت الماضي، القاضي بإغلاق منطقة صغار الأخطبوط جنوب منطقة سيدي الغازي، وبالأخص جنوب خط العرض 22 درجة و42 دقيقة شمالاً، لحماية صغار الأحياء البحرية وضمان تجدد المخزون.

كما أصدرت كتابة الدولة المقرر الوزاري رقم 10/2026 بتاريخ 27 غشت الماضي، المعدِّل للمواد الأولى والرابعة والثانية عشرة من المقرر الوزاري رقم 05/2026 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، والذي ينص على منع الصيد بالجر القاعي لسفن الصيد بالجر في أعالي البحار وسفن الصيد الساحلي بالجر في المنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً و22 درجة و42 دقيقة شمالاً، على مسافة 18 ميلاً بحرياً، فضلاً عن التوقف التام لنشاط الصيد بالجر للمراكب المعنية ابتداءً من 10 شتنبر 2026.

وأضاف البلاغ أنه كان سيتم إقرار فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط ابتداءً من 16 شتنبر، إلا أنه بناءً على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وعقب تسجيل ظهور مكثف لصغار الأخطبوط في المصطادات تجاوزت نسبتها 60%، تقرر تقديم تاريخ إيقاف الصيد إلى فاتح شتنبر، قبل التوافق على إرجاء تاريخ التوقف إلى غاية 10 شتنبر مراعاةً للجانب السوسيو اقتصادي واستجابة لطلب المهنيين.

وشددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أنها تنفي بشكل قاطع اتخاذ أو توجيه أي قرار يهدف لتمكين أي جهة أو أشخاص من موارد مالية أو امتيازات لأغراض حزبية أو انتخابية، مجددة حرصها على التفاعل الإيجابي مع الرأي العام وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية، ومؤكدة أن تدبير الثروات البحرية يستند حصراً إلى التقييمات العلمية والمصلحة الوطنية وفقاً لمخطط أليوتيس وخارطة الطريق 2025-2027.