تصاعد الضغوط السياسية في إسبانيا وتحويل أزمة سبتة إلى ورقة انتخابية ضد بيدرو سانشيز

دخلت أزمة سبتة بقوة إلى مستهل الدورة السياسية الجديدة في إسبانيا، عقب تخصيص مجلس النواب جلسة لمثول رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بغية تقديم توضيحات بشأن تدبير الأزمة، التي وصفتها وكالة “إيفي” بأنها تأتي في بداية موسم سياسي مضطرب تتحول فيه المدينة إلى ورقة انتخابية خالصة.

وقد اعتبر الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييث فيخو، أزمة سبتة سلاحاً للاستنزاف السياسي الموجه ضد سانشيز مع انطلاق العام السياسي الأكثر حسماً للولاية. وخلال جلسة الكونغرس، اتهم فيخو المغرب بالوقوف خلف عملية الدخول الجماعي والتنسيق لها، منتقداً عدم تحرك الحكومة حيال ما وصفه بـ “حرب هجينة”، على الرغم من إعلان سانشيز عدم وجود أدلة صلبة تثبت تورط المغرب في التخطيط أو التنفيذ وتوجيهه بنشر التقارير ذات الصلة.

وشهدت الجلسة ذاتها تصعيداً في المواقف، حيث اتهم غابرييل روفيان، المتحدث باسم حزب اليسار الجمهوري الكتالوني ERC، المغرب بإرسال أعداد كبيرة من الأشخاص لإسقاط الحكومة الإسبانية. وبدوره، اتخذ سانتياغو أباسكال، زعيم Vox، موقفاً شديد الصرامة متهماً سانشيز بـ “الخيانة”، ومواصلاً استخدام توصيف “الغزو”. ولم يقتصر هذا التصعيد على قاعة البرلمان، بل امتد ليخرج آلاف المواطنين في تجمعات واحتجاجات بعدة مدن إسبانية مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا وسرقسطة وإشبيلية وبيلباو تنديداً بتدبير الحكومة.

وفي قراءته للمشهد، أوضح عبد الرفيع التليدي، الأكاديمي المغربي بإسبانيا، أن أحزاب المعارضة وفي مقدمتها “الشعب” و“فوكس” تستغل مشاعر المواطنين والأحداث لحشد الشارع بهدف الضغط على الحكومة وإرغام بيدرو سانشيز على الاستقالة، مستبعداً في الوقت ذاته خضوع سانشيز لهذه الضغوط واستمراره حتى نهاية ولايته.

من جانبه، أشار الكاتب والإعلامي نبيل دريوش إلى أن اليمين واليمين المتطرف يستغلان الأوضاع لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة ودفع سانشيز نحو انتخابات مبكرة، من خلال تحريك أذرع قضائية وإعلامية واستغلال ملفات الفساد لمطاردة مسؤولي الحزب الاشتراكي، محذراً من أن القوى السياسية في إسبانيا تتعامل مع المغرب كمجرد ورقة في الصراع الداخلي متجاهلة كونه شريكاً إستراتيجياً.