كتابة الدولة للصيد البحري ترد على اتهامات المحرشي وتنفي منح رخص استثنائية لأغراض انتخابية

أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي تشرف عليها زكية الدريوش، رداً رسمياً على الاتهامات التي وجهها العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص تدبير موسم صيد الأخطبوط وما تردد عن منح رخص استثنائية لمهنيين مقربين من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكان المحرشي قد صرح خلال لقاء حزبي بإقليم صفرو بأن كاتبة الدولة منحت تراخيص استثنائية لصيد الأخطبوط في أعالي البحار لصالح كبار الصيادين المقربين من حزبها، بغية توفير موارد مالية تدعم الحملة الانتخابية للتجمع الوطني للأحرار، مطالباً بفتح تحقيق رسمي في القضية.

وفي المقابل، أكدت كتابة الدولة أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة وتتضمن ادعاءات مغلوطة، مشددة على أن جميع القرارات الوزارية المرتبطة بالقطاع تُتخذ بناءً على المعطيات والتقارير العلمية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بهدف حماية واستدامة الموارد البحرية.

وأوضحت المؤسسة أنها أصدرت المقررين الوزاريين رقم 08/2026 ورقم 10/2026 لحماية صغار الأحياء البحرية وتجديد المخزون، عبر إغلاق مناطق محددة ومنع الصيد بالجر القاعي مؤقتاً، مشيرة إلى أن تغيير موعد الراحة البيولوجية جاء بناءً على توصيات علمية رصدت ظهوراً كثيفاً لصغار الأخطبوط، مع الاستجابة لطلبات المهنيين في إرجاء التوقف حتى 10 شتنبر.

وختمت كتابة الدولة بالتأكيد على رفضها القاطع للزج بقطاع الصيد البحري في الصراعات الحسابات الانتخابية، موضحة أن تدبير الثروات البحرية يخضع لمعايير موضوعية ومخطط أليوتيس وخارطة الطريق 2025-2027 بعيداً عن أي حسابات حزبية.