وثيقة رسمية تؤكد تمسك المغرب باسترجاع سبتة ومليلية وجزر الحسيمة باعتبارها أراض محتلة

في ظل أزمة الهجرة المتجددة التي أعادت مدينتي سبتة ومليلية إلى واجهة العلاقات بين الرباط ومدريد، تبرز إلى السطح وثيقة رسمية مغربية تعود لعام 2009 لتؤكد موقف المملكة الثابت من السيادة على هاتين المدينتين وعدد من الجزر الخاضعة للسيطرة الإسبانية.

الوثيقة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية بالمغرب تحت عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، تتضمن تصريحا حكوميا صريحا رافق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ينص على أن سبتة ومليلية وجزيرة الحسيمة وصخرة باديس والجزر الجعفرية تشكل أراضي مغربية، مشددة على أن المغرب لم يتوقف يوما عن المطالبة باسترجاع هذه المناطق لاستكمال وحدته الترابية.

وجاءت هذه المعطيات ضمن الظهير الشريف رقم 1.04.134 الصادر في 23 ماي 2008، والذي وقفه بالعطف الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي بالدار البيضاء. كما شددت الحكومة المغربية في الوثيقة ذاتها على أن مصادقة المملكة على اتفاقية قانون البحار لا تعني بأي شكل من الأشكال اعترافا بالاحتلال، مع الاحتفاظ بحقها في تحديد مواقفها وإدلاء التصريحات اللازمة لفض النزاعات في الوقت المناسب.

وتكتسب هذه الوثيقة أهمية بالغة في الظرفية الحالية مع تصاعد السجال السياسي والدبلوماسي بين البلدين، خصوصا بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بشأن حقوق المغرب التاريخية والجغرافية، وهو ما دفع الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز لاستدعاء السفيرة المغربية لدى إسبانيا كريمة بنيعيش في 21 غشت الماضي، وسط تمسك وزير الخارجية الإسباني ألباريس بأن وضع المدينتين ليس قابلا للتفاوض.