جدل واسع وارتباك قانوني يرافقان انطلاق التصويت بالبريد في الانتخابات الأمريكية

دخلت انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أولى مراحلها العملية وسط حالة من الارتباك المستمر بشأن قواعد التصويت عبر البريد، بالتزامن مع بدء إرسال أولى بطاقات الاقتراع، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة العمل بقيود سبق أن أقرها بمرسوم قبل أن يوقفها القضاء.

وأعطت ولاية كارولاينا الشمالية إشارة البدء عبر إرسال بطاقات التصويت، مفتتحة بذلك مساراً انتخابياً يبلغ ذروته في الثالث من نونبر المقبل، وهو موعد الاقتراع الذي سيحسم ميزان القوى داخل الكونغرس في السنتين الأخيرتين من ولاية ترامب.

وعلى الرغم من انطلاق العملية، إلا أن النزاع القضائي يواصل إلقاء ظلاله على ملايين البطاقات المرسلة بالبريد، حيث يطالب ترامب المحكمة العليا بإعادة فرض قواعد تفرض على الولايات إعداد قوائم للناخبين المؤهلين، وتمنح هيئة البريد صلاحيات أوسع لتسليم البطاقات ورفض الإرساليات غير المخالفة للشروط.

وفي السياق ذاته، حذر مبلغ عن مخالفات من احتمالية حرمان ملايين الناخبين الأمريكيين من تلقي بطاقات التصويت في الأوقات المناسبة، أو عدم استلامها نهائياً، في حال تم اعتماد النظام الجديد. وتؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات، بينما يستمر ترامب في التشكيك في التصويت بالمراسلة واحتمالية ارتباطه بالاحتيال دون تقديم أدلة على تزوير واسع النطاق.

من جانبه، يرى مارك إلياس، مؤسس منصة "Democracy Docket"، أن تنظيم العمليات الانتخابية يعد في الأساس من اختصاص الولايات، مشدداً على أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على الانتخابات الفيدرالية.

ويواجه مسؤولو الانتخابات تحديات ضغط الوقت مع استعداد 18 ولاية لبدء توزيع البطاقات قبل نحو 45 يوماً من موعد الاقتراع، بينما قد تجد الإدارات المحلية نفسها مضطرة لتعديل الأظرفة والأنظمة المعلوماتية وتدريب الموظفين حال دخول القيود حيز التنفيذ.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع اختبار صعب تواجهه الأغلبية الجمهورية، حيث يشير نموذج لجامعة كورنيل إلى منح المعارضة الديمقراطية ثماني فرص من أصل عشر للسيطرة على مجلس النواب.