حزب الاستقلال يقترح مخزوناً استراتيجياً للمحروقات والحبوب وتعزيز المحتوى المحلي بمشاريع الطاقة

كشف حزب الاستقلال عن مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية ضمن برنامجه الانتخابي "وطني.. مستقبلي". وتغطي هذه المقترحات مجالات التخزين الاستراتيجي للمواد الحيوية، والسيادة المائية والغذائية والطاقية، بالإضافة إلى تدابير داعمة للصناعة الوطنية وسلاسل التوريد.

ويركز المحور الخامس من البرنامج على رفع قدرة المغرب في تأمين الاحتياجات الأساسية من الماء، الطاقة، الغذاء، والدواء، إلى جانب الحد من تأثير اضطرابات الأسواق وسلاسل التوريد الدولية على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يطالب حزب الاستقلال بسن قانون-إطار يخص التخزين الاستراتيجي لفرض مستويات دنيا ملزمة، تشمل 90 يوماً من حاجيات المحروقات، وأربعة أشهر من الحبوب الأساسية، إضافة إلى ستة أشهر من الأدوية واللقاحات الحيوية، مع إطلاق آلية للإنذار المبكر لمراقبة مخاطر سلاسل التوريد.

أما في قطاع الماء والفلاحة، فيقعي التركيز على اعتماد قاعدة "الماء أولا" بسياسة الفلاحة عبر ربط الدعم العمومي بالبصمة المائية للأنشطة الزراعية وتخصيص ميزانية مائية لكل حوض. ويستهدف الحزب تأمين ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات مياه السقي مع تفضيل الزراعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتلك التي توفر قيمة مضافة وفرص عمل أكبر.

وفي قطاع الطاقة، يقترح حزب الاستقلال رفع الحد الأدنى الإلزامي للمحتوى المحلي بالمشاريع الطاقية العمومية إلى 50 في المائة بحلول سنة 2031 وإدراجه بدفاتر التحملات وعقود الامتياز. وتشمل المقترحات المتعلقة بالصفقات العمومية تخصيص 30 في المائة كحد أدنى لمعيار "القيمة المنتجة بالمغرب" ضمن تقييم العروض، فضلاً عن نظام مقصاة صناعية يلزم الموردين الأجانب بإعادة استثمار جزء من القيمة عبر نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات.

وفي إطار التحضيرات للأوراش الكبرى وخاصة كأس العالم 2030، يطالب الحزب بميثاق يخصص 30 في المائة على الأقل من الصفقات للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى البحري، يطرح البرنامج فكرة تأسيس شركة وطنية للملاحة التجارية لنقل ما لا يقل عن 30 في المائة من الواردات الاستراتيجية بحلول 2031، وتحديداً الحبوب والمحروقات والأسمدة.