قراءة قانونية تفكك عتاب الشيخ الكتاني لمقرر رئيس محكمة الرباط بشأن قضية محمد الفايد

انتقد الكاتب أسعد حمان في مقال له بمنتدى العمق بتاريخ 4 سبتمبر 2026، الموقف الذي تبناه الشيخ الحسن الكتاني تجاه قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، والتي رفضت طلب إحدى الجمعيات بإجراء استجواب قضائي مع ممثل المجلس العلمي الأعلى لتحديد الحكم الشرعي في مسائل معينة مرتبطة بمحمد الفايد. وكان الشيخ الكتاني قد اعتبر هذا القرار دليلاً على حياد سلبي ومحاولة لحماية جهات تفسد عقائد المسلمين.

يوضح المقال أن الشيخ الكتاني خالف القاعدة الأصولية التي تنص على أن "الوسائل لها أحكام المقاصد"، إذ كان لزاماً على الجمعية سلوك المسطر القانونية الصحيحة وفقاً للمسطرة المدنية أو الجنائية، تماماً كما يحرص الشيخ في شعائره على موافقة الشرع.

وبيّن الكاتب أن ما صدر عن رئيس المحكمة يسمى قانوناً بـ"الأمر الولائي"، وهو إجراء يلجأ إليه الأفراد لطلب تدابير تحفظية لا ترقى إلى مستوى المطالبة الحقوقية، مشدداً على أنه لا يمكن صناعة دليل قضائي في غيبة الخصم ودون استدعائه وتمكينه من الدفاع عن حقوقه وتقديم حججه أمام القاضي.

وختم المقال بالتأكيد على ضرورة استشارة أهل الاختصاص في القانون قبل إصدار الأحكام على الإجراءات القضائية، وضرورة التزام الطرق القانونية السليمة لضمان صيانة الحقوق.