عبد الحفيظ اليونسي يحذر من تداعيات قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون مهنة المحاماة

اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأستاذ القانون الدستوري بكلية سطات، أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بـ"تعذر البت" في الإحالة المتعلقة بقانون مهنة المحاماة، يطرح عدداً من الإشكالات الدستورية والمؤسساتية.

وأوضح اليونسي أنه بناء على قراءة لغوية واضحة وغير تفسيرية أو تأويلية للفصل 132 من الدستور، لا يوجد ما يحول دون إعادة إحالة نص القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية عبر آلياتها الست، وذلك في حال رفض رئيس مجلس النواب بتواطؤ أو خطأ، مقصودا كان أو غير مقصود. وأبرز أن تدبير هذا الملف لا يمكن أن يكون من صنع رئيس مجلس النواب لوحده، معتبرا أن من يقف وراء هذا النوع من القرارات لا يؤمن باستقلال السلط.

وسجل عضو الأمانة العامة لـ"البيجيدي" ثلاثة مخاطر أساسية لهذا المسار، أولها إضعاف الوضع الاعتباري للمحكمة الدستورية باعتبارها الملاذ الأخير لضمان احترام الوثيقة الدستورية. أما الخطر الثاني فيرتبط بتحول العقلنة البرلمانية إلى سلوك سلطوي، بينما يتمثل الخطر الثالث في انزياح النقاش العام نحو الفصل 95 من الدستور.

وانتقد اليونسي طريقة تدبير وزير العدل للملف، متهما إياه بالانطلاق من خلفية تحكمية واللجوء إلى أساليب وصفها بالسلطوية والخادعة، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة.