تصاعد الأعباء المالية للدخول المدرسي يثقل كاهل الأسر المغربية ويهدد قدرتها الشرائية

يحل الدخول المدرسي هذه السنة محمّلاً بأعباء مالية متزايدة، لتجد الأسر المغربية نفسها أمام قائمة طويلة من النفقات تبدأ برسوم التسجيل والواجبات الشهرية، ولا تنتهي عند اقتناء الكتب والأدوات المدرسية والملابس، لتضاف إليها مصاريف أخرى مرتبطة بالنقل والوجبات والاحتياجات اليومية للتلاميذ.

وتزداد حدة هذه الضغوط لدى الأسر التي لديها طفلان أو ثلاثة؛ إذ يتعين عليها تدبير مصاريف متعددة في ظرف زمني قصير، وهو ما يجعل بداية الموسم الدراسي مناسبة تفرض إعادة ترتيب الأولويات والبحث عن سبل لتقليص النفقات، خاصة بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

محطة مالية شاقة

وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد الدكالي، عضو جمعية حماية وتوجيه المستهلك، إن الدخول المدرسي أصبح يشكل محطة مالية شاقة تخنق القدرة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع تكلفة تمدرس الأطفال، داعيا إلى تسقيف الأسعار وتعزيز آليات حماية المستهلك.

وأوضح عبد الصمد الدكالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن كلفة التمدرس تظهر منذ التعليم الأولي، مشيرا إلى أن رسوم التسجيل في التعليم الأولي الخصوصي يمكن أن تصل إلى نحو 1200 درهم للطفل الواحد، إلى جانب واجب شهري يناهز 1000 درهم. كما تتطلب الكتب والأدوات المدرسية ميزانية إضافية قد تصل إلى حوالي 1500 درهم، دون احتساب باقي المصاريف التي ترافق المسار الدراسي.

وأشار المتحدث إلى أن النفقات تصبح أكبر مع انتقال التلميذ إلى مستويات دراسية متقدمة، ولا سيما بالسلكين الإعدادي والثانوي، حيث تصل رسوم التسجيل إلى 2600 درهم وواجب شهري 1700 درهم، كما ترتفع كلفة الكتب واللوازم، فضلا عن مصاريف النقل والدروس الخصوصية والأنشطة المدرسية.

مصاريف خفية

وفي السياق ذاته، أوضح عبد الصمد الدكالي أن الأسر تتحمل أيضا ما وصفها بـ“المصاريف الخفية”، مشددا على أنه لا ينبغي أن تتحول المدرسة العمومية إلى عبء إضافي على الأسرة، بل يتعين أن تضطلع بدورها كرافعة للإنصاف الاجتماعي.

من جهتها، قالت سعاد “ع”، أستاذة مادة الرياضيات بالسلك الإعدادي، إن كلفة الدخول المدرسي تشمل إلى جانب الكتب والدفاتر والأقلام والملابس مجموعة من الاحتياجات اليومية المرتبطة بتمدرس الطفل، مؤكدة على أهمية التخطيط المالي المبكر لمواجهة متطلبات الموسم الدراسي.