شغيلة الجماعات الترابية توجّه رسالة قوية للأحزاب السياسية قبيل انتخابات مجلس النواب

دخلت الشغيلة الجماعية بالمغرب على خط الاستعدادات الحزبية التي تسبق انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من شتنبر المقبل؛ إذ طالبت الأحزاب السياسية باستحضار مطالبها المهنية والإعلان عن مواقفها تجاهها وخططها للتجاوب معها خلال الولاية الحكومية المقبلة.

وضمن الرسالة المفتوحة التي خصت بها الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الشغيلة الجماعية ظلت لسنوات تعاني من اختلالات مهنية واجتماعية، ومن ملفات تنتظر الإنصاف والحل.

وأبرزت النقابة أن مطالب موظفات وموظفي الجماعات الترابية تتجاوز بكثير بعض الملفات الفئوية أو الإدارية العالقة، باعتبارها مرتبطة بمستقبل الوظيفة العمومية الترابية وبشروط العمل والحقوق المهنية والاجتماعية، وفي صدارتها الإسراع بإقرار نظام أساسي جديد ومحفز ومنصف يتم التوافق عليه مع الفرقاء النقابيين.

كما شددت على ضرورة إدراج فئات المساعدين التقنيين والإداريين والمحررين ضمن أي مقاربة إصلاحية جديدة، بالنظر إلى كونهم يمثلون النواة الصلبة للإدارة المحلية، إلى جانب إنصاف حاملي الشهادات والدبلومات وتسوية وضعيتهم، وحسم ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وفتح ملف عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، ومراجعة الأوضاع المادية والمهنية لعمال شركات التدبير المفوض.

واختتمت الجامعة رسالتها بالتأكيد على أن بناء جماعات ترابية قوية ومرفق عمومي محلي فعال يرتبط ارتباطا وثيقا بإنصاف الموارد البشرية وتوفير أسباب الكرامة والعدالة الاجتماعية لهم.