دراسة حديثة تحذر من لجوء الحكومة والأحزاب إلى الاختباء خلف التوجيهات الملكية للتهرب من المساءلة

كشفت ورقة تحليلية أصدرها المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أعدها عبد المالك أهلال، أن النقاش العمومي المغربي يعاني من إشكاليات عميقة تسبب التباسا، أبرزها غياب الفصل الواضح بين التوجيه الاستراتيجي والاختيار الحكومي والتنفيذ الإداري. وحذرت الوثيقة من خطورة استغلال هذا الوضع لتحويل التوجيهات الملكية إلى مبرر يعفي الحكومة من مهام الاجتهاد والاختيار في تدبير الشأن العام.

وأوضحت الورقة أن الدستور المغربي يوزع الاختصاصات بدقة بين المؤسسات لضمان استمرارية الدولة، حيث يخصص المجلس الوزاري للتداول في التوجهات الاستراتيجية، بينما تلتزم الحكومة ببرنامجها أمام البرلمان وتمارس السلطة التنفيذية، ويتولى البرلمان التشريع والرقابة، وتضطلع الأحزاب بالتأطير والمشاركة في السلطة.

وأكدت الدراسة أن هذا التوزيع لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها؛ فدعوة أي خطاب ملكي لإصلاح التعليم أو الحماية الاجتماعية أو الاستثمار تجعل هذه القضايا أولويات وطنية، غير أن تحديد الأدوات والميزانيات وآجال التنفيذ يقع بالكامل على عاتق الحكومة والمؤسسات المختصة. كما سجل المصدر تفشي سلوك سلبي لدى بعض الأحزاب التي تتعامل مع التوجيه الملكي كبرنامج تنفيذي مكتمل، لتتحول إلى مفسر بدل أن تكون منتجة للسياسات، مما يؤدي إلى إضعاف السياسة وإفراغ الانتخابات من وظيفتها وإعفاء الحكومة من الدفاع عن قراراتها.