توجه جزائري لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مفتعلي حرائق الغابات يثير انتقادات حقوقية دولية

تواجه الجزائر ردود فعل دولية متصاعدة في أعقاب إعلان رئاسة الجمهورية ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام بح حق مفتعلي حرائق الغابات، وذلك إثر موجة حرائق اجتمعت في مناطق شمالي البلاد خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات بحسب المعطيات المعلنة.

وأثارت هذه الخطوة الجدل حول مستقبل عقوبة الإعدام في الجزائر التي تعلق تنفيذ الأحكام الصادرة بها منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث أبدت الجمعية الفرنسية الناشطة دولياً من أجل الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام في العالم «جميعاً ضد عقوبة الإعدام» (ECPM) موقفاً رافضاً لهذا التوجه.

واستنكرت الجمعية، في معطيات قدمتها لجريدة هسبريس الإلكترونية، التوجيه الصادر عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزير العدل القاضي بتعديل قانون العقوبات قبل 15 شتنبر، للسماح بالتنفيذ الفعلي للعقوبة السالبة للحياة بح حق المتابعين بإضرام النار عمداً.

وأوضح رافائيل شينويل هازان، المدير العام للمنظمة الفرنسية، أن هذا الإعلان يثير مخاوف جدية للمدافعين عن إلغاء العقوبة، مشيراً إلى أن الجزائر دأبت على دعم فكرة التعليق الشامل لعقوبة الإعدام داخل الأمم المتحدة، ومعرباً عن أمله في أن يكون الإعلان مجرد رد فعل ظرفي ناجم عن أزمة الحرائق.

وفي ختام تصريحه، دعا شينويل هازان السلطات الجزائرية إلى الاقتداء بتجارب دول أخرى تخلت عن عقوبة الإعدام، مما يضع الموقف الجزائري أمام اختبار صعب بين الغضب الشعبي والتزاماتها الحقوقية الدولية.