وزارة الداخلية تشدد رقابتها على فواتير الأوراش العشوائية وتواجه الأعباء المالية للجماعات

استنفرت فواتير متراكمة مرتبطة بأوراش عشوائية المصالح الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بعدما كشفت تقارير ميدانية عن تضخم مستحقات مالية ترتبت عن أشغال وعمليات تهيئة ومناولة ونقل وتخزين للنفايات الهامدة، جرى تنفيذها خارج الضوابط المعمول بها.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بتحرك المصالح المعنية، بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، لجرد الملفات المرتبطة بهذه الأوراش، والتدقيق في الفواتير والمستحقات العالقة، خصوصا تلك التي ترتبت عن تدخلات استعجالية لإزالة مخلفات البناء، وإعادة فتح طرق، وإصلاح أضرار لحقت بالملك العمومي.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات التي رصدتها التقارير الميدانية أظهرت وجود أضرار طالت طرقا وأرصفة ومساحات خضراء ومرافق وتجهيزات عمومية، بعدما تسببت أوراش غير منضبطة في تحميل الجماعات والمقاطعات تكاليف إضافية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحة أن هذه المعطيات شملت أيضا احتلال فضاءات عمومية، وتحويلها إلى مستودعات مؤقتة ومراكن للآليات والشاحنات، فضلا عن استعمال بعضها كمواقع لتجميع الأتربة ومخلفات البناء.

وأبرزت المصادر نفسها أن هذه الوضعية دفعت المصالح الترابية إلى التدقيق في الجهات التي أصدرت أوامر الأشغال، والتحقق من مدى توفرها على التراخيص والموافقات اللازمة، إلى جانب مطابقة طبيعة الأشغال المنجزة مع الخدمات الواردة في الفواتير المقدمة للتسوية، مع التركيز على الحالات التي جرى فيها اللجوء إلى صفة الاستعجال لتبرير تنفيذ أشغال أو تدخلات خارج البرمجة العادية.