تحقيقات مركزية تكشف عن سجلات سرية وشهادات مشبوهة في ملفات الاستيلاء على عقارات الدولة

كشفت خلاصات أبحاث مركزية، باشرتها مصالح وزارة الداخلية، بشأن شهادات إدارية مشبوهة صادرة في عدد من بؤر البناء العشوائي، عن معطيات جديدة حول أساليب الاستيلاء على أملاك الدولة وعقارات متنازع بشأنها، بعدما أظهرت عمليات تدقيق وجود سجلات سرية ووثائق يُشتبه في تزويرها واستعمالها لتثبيت حيازات عقارية خارج الأطر القانونية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن مقارنات أُجريت بين السجلات المتداولة والوثائق الرسمية أثارت وجود فراغات في عدد من الصفحات، استُغلت، وفق نتائج الأبحاث، في تمرير شهادات إدارية مكّنت أشخاصاً نافذين من إضفاء طابع قانوني على وضع اليد على أراضٍ مخزنية.

وأكدت المصادر ذاتها تركيز الأبحاث على مسارات إعداد وتسليم تلك الشهادات، وعلى الجهات التي تدخلت في تحريرها والمصادقة عليها، في ظل شبهات بشأن استغلال وثائق إدارية لإعادة رسم الوضعية القانونية لعقارات تابعة للدولة، أو توجد بشأنها نزاعات قضائية وإدارية.

وأبرزت مصادر الجريدة امتداد مهام التدقيق إلى ملفات جبائية، بعدما ظهرت وثائق مشبوهة استُعملت، بحسب المعطيات المتوفرة، في تغيير طبيعة بعض الحيازات والتصرفات العقارية، بهدف تقليص الالتزامات الضريبية؛ فيما برزت أسماء منتخبين ورؤساء جماعات ضمن قوائم المستفيدين المفترضين من تلك الإجراءات، خصوصاً داخل النفوذ الترابي لعمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة.

ودققت المصالح المختصة، حسب المصادر نفسها، في شبهات تزوير محررات رسمية واستعمال أختام إدارية خارج الضوابط، إلى جانب فرضية وجود وسطاء يتولون المتاجرة بالشهادات الإدارية لفائدة شبكات تنشط في الاستيلاء على العقارات وإعادة بيعها أو تفويتها بعد تغيير وضعيتها القانونية على الورق.