خبايا اتفاق "4+4" في ليبيا: تسوية أمر واقع أم قفزة نحو المجهول السياسي؟

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأحد 30 أوت 2026، مراسم التوقيع على اتفاق جديد وُصف بأنه اختراق سياسي تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. يهدف الاتفاق المنبثق عن لجنة الحوار المصغرة "4+4" إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال أربعة وعشرين شهراً.

ورغم الترحيب الإقليمي والدولي، يعكس الاتفاق صفقة ثنائية أعادت توزيع النفوذ بين السلطة التنفيذية في طرابلس والقوة العسكرية في الشرق على حساب المؤسسات القائمة. وقد غاب عن التوقيع رؤساء الأجسام التشريعية والتنفيذية مثل عقيلة صالح، ومحمد تكالة، ومحمد يونس المنفي، مما ينذر بصراع جديد حول الصلاحيات.

عودة إلى كواليس تشكيل لجنة "4+4" في ماي الماضي، جاءت بعد وصول مبادرة المبعوثة الخاصة هانا تيتيه في أوت 2025 إلى طريق مسدود. أسفرت المفاوضات التي قادها ثمانية أعضاء بالتساوي بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة وليد اللافي والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة الشيباني أبو همود عن صياغة الوثيقة.

تضمنت الوثيقة تنازلات قانونية وتنفيذية أبرزها إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات برئاسة ضوء إبراهيم عطية وسناء اللشاني نائبة له، وتعديل القانون رقم 28 لسنة 2023 لتسهيل ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، فضلاً عن الاعتماد على القانون رقم 10 لسنة 2014 للانتخابات التشريعية، وهو ما أثار رفض 57 حزباً ليبياً.

يواجه الاتفاق تحديات كبرى تشمل غياب آلية واضحة لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة ورفض المجلس الأعلى للدولة وبعض القيادات مثل محمد المنفي لهذا المسار، وسط رعاية أمريكية موازية تقف خلفها جهات مرتبطة بمسعد بولس.