المغرب يستأنف استيراد القمح اللين وسط دعم حكومي يتجاوز 20 درهما للقنطار

تستعد الحكومة المغربية لتخصيص تعويض جزافي يصل إلى 20,80 درهما عن كل قنطار من القمح اللين المستورد، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و30 شتنبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع استئناف المغرب لعمليات استيراد القمح اللين من الخارج ابتداء من منتصف شهر شتنبر الجاري وحتى غاية 31 دجنبر المقبل، عقب تعثر مساعي تعزيز المخزون الاستراتيجي طيلة الأشهر الثلاثة المنصرمة. وتأثرت الأسواق العالمية بارتفاع ملحوظ في أسعار القمح اللين منذ مطلع الشهر الجاري، بفعل تصاعد التوترات في منطقة البحر الأسود التي تعتبر من أبرز مصادر تصدير الحبوب عالميا.

وسجلت أسعار القمح الأوروبي في بورصة باريس (Euronext) مستويات مرتفعة بلغت نحو 245 يورو للطن الواحد، قبل أن تشهد انخفاضا طفيفا لتستقر في حدود 233 يورو، متأثرة بتوقعات عودة المفاوضات حول أمن الملاحة في البحر الأسود. ورغم هذه التراجعات الطفيفة، لا تزال الأسعار تحافظ على مستوياتها المرتفعة التي لم تسجل منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية.

وتستمر كل من روسيا وأوكرانيا، اللتين تستحوذان على حصة معتبرة من صادرات القمح العالمية، في التأثير بقوة على اتجاهات الأسعار الدولية؛ حيث ساهمت الهجمات المتبادلة على البنية التحتية لتصدير الحبوب في تقليص تدفقات السلعة، دافعة العديد من الدول المستوردة نحو موردين بديلين مثل أستراليا والأرجنتين بأسعار تكلفة أعلى.

وفي سياق متصل، تحذر منظمات دولية، أبرزها منظمة “الفاو”، من أن استمرار النزاعات والظروف المناخية غير المواتية في أوروبا يضاعف من الضغوط على أسواق الحبوب، مما ينذر باحتمال بقاء الأسعار في مستويات قياسية خلال المرحلة المقبلة. ومن جهة أخرى، يراهن المغرب على تأمين احتياجات المطاحن الوطنية بما لا يتجاوز 270 درهم للقنطار عبر تغطية التكاليف الإضافية.