منظمة حقوقية تدعو الأحزاب السياسية لإدراج قضايا ذوي الإعاقة ضمن البرامج الانتخابية برؤية حقوقية

مع وجود أكثر من 2.8 مليون مغربي ومغربية في وضعية إعاقة ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الأحزاب السياسية والمرشحين أمام اختبار حقيقي بشأن تحول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من ملف هامشي تحكمه منطق المساعدة والإحسان إلى أولوية في البرامج الانتخابية والسياسات العمومية.

وفي رسالة مفتوحة وجهتها المنظمة إلى رؤساء الأحزاب السياسية والمنتخبين والمرشحين، دعت إلى إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الالتزامات الانتخابية بشكل صريح وربطها بميزانيات محددة ومؤشرات قابلة للقياس، معتبرة أن المرحلة المقبلة تشكل فرصة لترجمة الالتزامات الحقوقية إلى إجراءات وسياسات ملموسة.

وتتضمن الأرضية المطلبية الواسعة التي تقترحها المنظمة 16 محورا تغطي مجالات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الشغل، السكن، النقل، القضاء، والمشاركة السياسية، فضلا عن حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من مختلف أشكال العنف والتمييز.

ففي مجال التعليم، تطالب المنظمة بضمان الولوج الفعلي إلى المؤسسات التعليمية وتوفير الترتيبات التيسيرية والمواكبة النفسية والبيداغوجية، إضافة إلى تعميم الولوجيات الهندسية والرقمية والنقل المدرسي الملائم والمواد التعليمية بصيغ ميسرة كلغة الإشارة وبرايل.

وفي القطاع الصحي، تدعو إلى ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، وتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدات التقنية والعلاج الوظيفي، مع تعزيز خدمات الصحة النفسية والإنجابية وتفعيل برامج الكشف المبكر للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فتطالب المنظمة بمراجعة معايير الدعم الاجتماعي لتراعي التكاليف الإضافية للإعاقة، وتوفير دعم للأسر المتكفلة بأشخاص يحتاجون إلى مساعدة مستمرة، وإطلاق برامج للتمكين الاقتصادي والعمل اللائق ودعم المشاريع المدرة للدخل.

وتشمل المطالب أيضا تخصيص نسبة من برامج السكن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتسهيل الحصول على القروض، وإقرار إعفاءات ضريبية للمعدات التعويضية، وتحفيز المقاولات على التشغيل، بالإضافة إلى اعتماد تعريفة تفضيلية أو مجانية في قطاع النقل وإحداث بطاقة وطنية موحدة.

وفي الجانب التشريعي والقضائي، تدعو المنظمة إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراج قضايا الإعاقة في الميزانيات القطاعية، وتجهيز المحاكم ومراكز الشرطة بالولوجيات وتوفير المساعدة القضائية وتكوين الأطر الأمنية والقضائية.