مطالب ملحة للشغيلة الجماعية موجهة للأحزاب السياسية قبيل الاستحقاقات الانتخابية

وجهت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، تطالب فيها بمواقف واضحة من قضايا الشغيلة الجماعية، وذلك على بعد عشرين يوما من موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكدت الجامعة، في رسالتها المؤرخة في 3 شتنبر الجاري، أن الشغيلة الجماعية ظلت لسنوات تعاني من اختلالات مهنية واجتماعية وملفات عالقة تنتظر الإنصاف والحل، متسائلة عما أعدته الأحزاب لها ومواقفها والتزاماتها تجاه هذه الملفات. وأوضحت أن المطالب ترتبط بمستقبل الوظيفة العمومية الترابية وشروط العمل والحقوق المهنية والاجتماعية، داعية إلى إقرار نظام أساسي محفز ومنصف وعادل متوافق عليه مع الحركة النقابية.

وسجلت الجامعة أن الحكومة المنتهية ولايتها تطرقت إلى توفير اعتمادات مالية لإصلاح الأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين، معبرة عن أسفها إزاء إغفال فئات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين. كما طالبت بتوفير شروط عمل سليمة ولائقة وإقرار حركة انتقالية داخل قطاع الجماعات الترابية، فضلاً عن إيجاد حل عادل ونهائي لوضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين وعمال التدبير المفوض.

وفي السياق ذاته، تطرقت الرسالة إلى عدد من الملفات العالقة مثل حاملي الشهادات والدبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري، والأعوان العموميين خارج الصنف سابقاً، ومسيري الأوراش، وواقعي المشاريع، داعية الأحزاب السياسية إلى تقديم مواقف واضحة وصريحة وإدراجها ضمن برامجها والتزاماتها الانتخابية بعيداً عن الوعود العابرة.