هيئات بيئية تطالب الأحزاب السياسية بإدماج الرأسمال الطبيعي في البرامج الانتخابية لسنة 2026

وجهت هيئات من المجتمع المدني البيئي مذكرة إلى الأحزاب السياسية والمرشحات والمرشحين للانتخابات التشريعية، بهدف الانتقال من الخطاب الانتخابي إلى الالتزام السياسي القابل للتقييم والمراجعة، وإرساء بنية نحو نموذج تنموي متكامل يعزز السيادة والقدرة على الصمود، ويخلق الثروة وفرص الشغل، ويحمي الرأسمال الطبيعي ويثمّنه.

الأطياف المعنية، وهي جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب بتعاون وشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لجنة المغرب، أفادت بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تأتي في سياق عالمي ووطني تتداخل فيه الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية والاستراتيجية.

وأبرزت المذكرة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن الاستحقاقات تتزامن مع ظرفية مفصلية تقاطعت فيها التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد والتغيرات المناخية مع ندرة المياه وارتفاع كلفة الطاقة والغذاء والتضخم وبطالة الشباب وغلاء المعيشة واستمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وترى الجهات ذاتها أن المذكرة تأتي لفتح النقاش في الوقت المناسب المتزامن مع الانتخابات التشريعية لتصحيح الخلل، وجعل الرأسمال الطبيعي حاضرا بالقيمة الاستراتيجية التي يستحقها في البرامج الانتخابية والاختيارات السياسية، ثم في أولويات الحكومة المقبلة منذ الوهلة الأولى لتشكيلها.