رؤية نقدية للتعاقد الحركي: نحو تجاوز الوعود الانتخابية وبناء مغرب التنمية والعدالة

تطرقت خديجة الگور في وجهة نظر لها إلى النقاش الدائر حول الاستحقاقات الانتخابية والمشهد السياسي المغربي، مشيرة إلى أن التنافس السياسي بات يختزل في صراع على المراتب والوعود الرقمية المتعلقة بالقدرة الشرائية والأسعار والدعم. ورغم مشروعية هذه القضايا، فإن حصر انتظارات المواطنين فيها يعد اختزالاً غير منصف لطموحات مجتمع بأكمله يسعى للعيش بكرامة ومواطنة حقيقية.

وأكدت الكاتبة أن المواطن ليس مجرد رقم انتخابي أو مستهلك، بل هو فاعـل أساسي يطالب بمدرسة عمومية متكافئة الفرص، ومستشفى عمومي يحفظ الكرامة، وعدالة اجتماعية ومجالية تضمن توزيعاً عادلاً للثروة. كما شددت على أن السياسة الحقة يجب أن تتجاوز كثرة الوعود والالتزامات الرقمية إلى تقديم رؤية استراتيجية واضحة للنموذج التنموي المنشود، وهو النهج الذي تطرحه الحركة الشعبية عبر بديلها السياسي والتعاقد الحركي.

وتناول المقال أهمية التنمية الترابية المتوازنة ودعم المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مع ضرورة إيجاد حلول مستدامة للقدرة الشرائية عبر رفع الدخل وتحفيز الإنتاج الوطني. كما تم إبراز محورية التعليم والصحة، وتمكين المرأة، وإدماج الشباب عبر توفير أسباب البقاء والفرص الحقيقية بدل الهجرة، إضافة إلى مواكبة التحولات الرقمية الكبرى كالذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الهوية المغربية الأصيلة.

وختمت خديجة الگور بالتاكيد على أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل العبرة بقدرة الفوز على حمل مشروع حقيقي يستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن كسب مستقبل الوطن عبر المؤسسات القوية والعدالة الاجتماعية.