مخاطر الذكاء الاصطناعي على الانتخابات: حماية النساء السياسيات ضمانة للديمقراطية

مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، يبرز تهديد رقمي جديد ينتشر بسرعة هائلة عبر الهواتف الذكية من خلال استنساخ الأصوات وتغيير الصور واختلاق مقاطع فيديو لم تحدث أبداً. هذا التطور التكنولوجي يضعنا أمام خطر حقيقي يهدد المسار الديمقراطي والعملية الانتخابية برمتها.

تتعرض السمعة للدمار في غضون ساعات قليلة من خلال نشر فيديوهات مزيفة تظهر فيها المرشحات وهن يدلين بتصريحات صادمة، مما يوقع أضراراً بالغة قد تعجز الأحكام القضائية اللاحقة عن إصلاحها. وقد أدرك المغرب هذه الخطورة، حيث أدخل إصلاح القانون الانتخابي الذكاء الاصطناعي ضمن الجرائم الانتخابية عبر الفصل 51 مكرر، الذي يجرم نشر التركيبات والأخبار الزائفة للتشسيهر بالمرشحين. ورغم أهمية هذه العقوبات، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في غياب آليات الاستجابة العاجلة خلال الساعات الأولى لتفادي وقوع الضرر.

وتواجه النساء خطراً مضاعفاً في هذا المجال، حيث لا تستهدف الهجمات أفكارهن فقط بل تطال حياتهن الخاصة وأسرهن عبر صور حميمة مفبركة قد تلاحقهن مدى الحياة وتتسبب في إقصائهن سياسياً. ولحماية نزاهة الاقتراع والحد من هذا العنف الرقمي، تقترح الكاتبة إحداث خلية وطنية للاستجابة العاجلة للنزاهة الرقمية للانتخابات تتولى تلقي التبليغات والتحقق التقني واتخاذ إجراءات فورية لوقف انتشار المحتوى المضلل مع الحفاظ الإلزامي على الأدلة الرقمية، أسوة بتجارب دولية مثل البرازيل.