أزمة رسوم الدكتوراه تعود للاشتعال بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان وسط رفض أساتذة التوقيع وتهديد الطلاب بالتصعيد القضائي

تجددت أزمة الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم العليا بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بالتزامن مع انطلاق إجراءات إعادة التسجيل برسم الموسم الجامعي 2026-2027، حيث وجد الطلبة الموظفون أنفسهم مطالبين بأداء مستحقات مالية عن الموسم الماضي والحالي في ظل استمرار النزاع القضائي والسياسي.

وتفيد المعطيات بأن بعض الأساتذة المشرفين على أطروحات الدكتوراه بكليات تطوان قد رفضوا التوقيع على ملفات إعادة التسجيل للطلبة الموظفين والأجراء، مما أشعل غضب المعنيين الذين يؤكدون أن وضعيتهم القانونية قائمة وأن إعادة التسجيل إجراء إداري لا ينبغي ربطه برسوم ينازعون في مشروعيتها.

وفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أُبلغ الطلبة بأن رسوم إعادة التسجيل مستمرة في 15 ألف درهم للموسم الجديد، بينما يبلغ المبلغ المعتمد وطنياً 20 ألف درهم للموظفين الجدد. ويأتي هذا الاحتقان بسبب رفض غالبية الطلبة أداء الرسوم في الموسم الماضي، مما يجعلهم مطالبين بدفع 30 ألف درهم تجمع مستحقات السنتين لمن لم يؤدوا رسوم العام المنصرم.

ويتمسك الطلبة برفض دفع هذه المبالغ، معلنين عزمهم اللجوء إلى مفوض قضائي لمعاينة أي رفض لتسلم ملفاتهم، ومؤكدين مواصلة مسارهم القضائي بعد صدور حكم سابق عن المحكمة الإدارية بطنجة يقضي بإلغاء قرارات فرض رسوم سنوية بقيمة 15 ألف درهم، وهو الحكم الذي استأنفته رئاسة الجامعة.

من جهتها، أصدرت تنسيقية الطلبة الموظفين المسجلين بسلك الدكتوراه الرافضين لرسوم التسجيل بياناً استنكارياً نددت فيه بما وصفته بـ"الخطاب الترهيبي" وقرارات إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، متهمة الإدارة بمنع الأساتذة من توقيع وثائق الطلبة واستغلالهم كوسيلة ضغط.

وفي المقابل، أكدت جامعة عبد المالك السعدي أن رسوم إعادة التسجيل للباحثين ضمن فئة الموظفين والمأجورين وأصحاب المهن الحرة في إطار "الزمن الميسر" قد حُددت في 15 ألف درهم، في وقت يتسع فيه النقاش وطنياً وسط مطالبات للتنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء لوزارة التعليم العالي بفتح حوار عاجل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت جامعة عبد المالك السعدي عن فتح باب الترشيح لولوج سلك الماستر برسم الموسم الجامعي نفسه في الفترة ما بين 4 و19 شتنبر الجاري، مع تخصيص مسار للترشيح في "الزمن العادي" وآخر للزمن الميسر، مشيرة إلى أن بعض التكوينات تبقى مشروطة بالحصول على الاعتماد النهائي من الوزارة الوصية.