قانون 66.23: تصعيد مستمر وأزمة ثقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل

تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب خطواتها التصعيدية عبر التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، احتجاجاً على نشر القانون رقم 66.23 في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026. ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع بلاغات سابقة أكدت رفض القانون بسبب غياب المقاربة التشاركية وتجاوز الضمانات الدستورية لمهنة المحاماة.

من جهة أخرى، يرى مهنيو الدفاع أن وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، اعتمد مقاربة أحادية لتمرير هذا الإصلاح التشريعي، متجاوزاً التوافقات ومستغلاً الأغلبية البرلمانية، ما أدى إلى إقرار قانون وُصف بالمشوه والذي لا يخدم استقلالية المهنة ومكتسباتها الحقوقية، في ظل تسجيل إشكالات دستورية وإجرائية تتعلق بإحالة النص على المحكمة الدستورية.

وفي خضم هذا التوتر المستمر، يعتزم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد ندوة صحفية بدار المحامي التابعة لهيئة المحامين بالرباط يوم الخميس 10 شتنبر 2026، لتسليط الضوء على تطورات هذا الملف والإعلان عن الخطوات النضالية المقبلة.