انطلاق مرحلة جديدة لإصلاح منظومة التعمير والإسكان بالمغرب عبر قوانين حديثة

دخل إصلاح منظومة التعمير والإسكان بالمغرب مرحلة جديدة، بعد صدور قانونين جديدين يهمان إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وتغيير وتتميم الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

واستنادا إلى بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 7533، الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

ويأتي صدور القانونين في إطار ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان، الذي تشرف عليه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بما يواكب التحولات العمرانية والأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.