قانون جديد ينظم استخدام "الطروتينيت" والدراجات الكهربائية: تحديد السرعة وإلزامية الخوذة

في سياق تأطير استعمال عددٍ من وسائل التنقل الحديثة، خاصةً “الطروتينيت” والدراجات الكهربائية، والتفاعل مع المستجدات ذات الصلة، صدر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.25.145، الصادر في 31 يوليوز الماضي، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلّق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 7535) الذي صدر فيه المرسوم رقم 2.24.393، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2025 بتغيير المرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلّق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، وذلك في إطار اتساق التعديلات الجديدة التي جاء بها المرسومان الجديدان.

في هذا الصدد شملت التعديلات التي جاء بها المرسوم رقم 2.25.145 منع استعمال السماعات على كل سائق دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية، أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات، سواء كانت مزودة أو غير مزودة بمحرك. غير أن المرسوم استثنى من تطبيق هذه المقتضيات سائقي مركبات الخدمة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وأعوان السلطة، والمديرية العامة للوقاية المدنية ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعين للسلطة الحكومية المكلفة للنقل عند مزاولتهم مهامهم.

كما أوجبت التعديلات الجديدة على كل سائق مركبة للتنقل الشخصي بمحرك (الطروتينيت) ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في 25 كيلومترا في الساعة؛ وفرضت أيضاً على سائقي وراكبي الدراجات بمدوس مساعد والدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومركبات التنقل الشخصي (الطروتينيت) بمحرك أن يضعوا خوذات واقية مربوطة ومصادق عليها.

وتمنع المقتضيات الجديدة أيضاً سائقي مركبات التنقل الشخصي بمحرك من السير خارج التجمعات العمرانية إلا في حالة وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات. وأسند تنفيذ المرسوم الجديد رقم 2.25.145 إلى وزير الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك، كل واحد منهما في ما يخصه.