لجوء لـ«القرعة» في الصفقات العمومية يعيد النقاش حول مبدأ التنافسية وفعالية تقييم العروض

أعادت حالات اللجوء إلى آلية «القرعة» للحسم في صفقات عمومية النقاش مجدداً بشأن مدى احترام مبدأ التنافسية في تدبير الطلبيات العمومية، وذلك بعد تحول هذه الوسيلة الاستثمارية، التي ينبغي أن تظل اقتراحاً استثنائياً للفصل بين العروض المتساوية، إلى مخرج متكرر في بعض صفقات الحراسة والتنظيف وصيانة المساحات الخضراء.

وجددت هذه الحالات التساؤلات حول فعالية قواعد تقييم العروض المعمول بها منذ دخول المرسوم رقم 2.22.431 حيز التنفيذ، لا سيما عندما تنتهي المنافسة بين عدد كبير من المقاولات بتقديم عروض مالية متطابقة أو متقاربة بشكل يتعذر معه على لجان طلب العروض التمييز بين عرض وآخر، لتنتقل عملية الاختيار من المفاضلة الموضوعية إلى سحب اسم الفائز بالقرعة.

وأوضح الدكتور محمد شعبو، المتخصص في الصفقات العمومية والحكامة الحضرية، في تصريح لهسبريس، أن هذه الإشكالية تبرز بوضوح في الصفقات التي يُعتمد فيها معيار أقل نسبة زيادة مقارنة بالصيغة التقديرية التي حددتها الجهات صاحبة المشاريع، مما يدفع عدداً من المقاولات إلى تقديم النسبة نفسها أو نسب متقاربة جداً.

ويأتي هذا الوضع ليضع المقاولات الجادة أمام معادلة غير مريحة، بعدما وجدت شركات استثمرت في مواردها البشرية وتجهيزاتها وتكوين عمالها نفسها في المستوى ذاته مع متنافسين آخرين لحظة الحسم، ما يجعل استمرار هذا الوضع سبباً مباشراً في إضعاف حافز الاستثمار في الجودة والكفاءة، ويفرض إعادة تقييم وزن السعر واعتماد معايير أخرى تشمل الخبرة السابقة والكفاءة التقنية وجودة الخدمات.