الحكومة تضع حدا لفوضى “التروتينيت” بمنهجية تنظيمية جديدة ومنح مهلة 6 أشهر للتكيف مع شروط السلامة

دخلت منظومة جديدة لتقنين استعمال وسائل التنقل الحديثة حيز التنفيذ، بعد استكمال الإطار التنظيمي الخاص بـ”مركبات التنقل الشخصي بمحرك”، المعروفة بـ”التروتينيت”، و”الدراجات بدوس مساعد”، وذلك من خلال مرسومين متكاملين، يهم الأول المواصفات التقنية لهذه الوسائل وشروطها، بينما يحدد الثاني قواعد استعمالها والسير بها على الطرق.

ويأتي ذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.393، الذي عدل وتمم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، والمرسوم رقم 2.25.145 الصادر في 31 يوليوز 2026، الذي عدل وتمم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بقواعد السير على الطرق.

ويشكل المرسوم الأول الأساس التنظيمي لوسائل التنقل الجديدة، بعدما أدخل تعريفا قانونيا لـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وحدد الخصائص التقنية والشروط الواجب توفرها فيها، غير أن المقتضيات الجديدة المتعلقة بهاتين الوسيلتين لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انصرام أجل 6 أشهر من تاريخ نشر المرسوم، بما يمنح فترة انتقالية لمستعملي هذه الوسائل والجهات المعنية للتكيف مع القواعد الجديدة.

وتشمل “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” مركبة مخصصة لشخص واحد، دون مقعد، مجهزة بمقود ومحرك غير حراري أو مساعد غير حراري، ومصممة للسير بسرعة تفوق 6 كيلومترات في الساعة ولا تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة. أما “الدراجة بدوس مساعد”، فهي دراجة مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، على أن يتوقف اشتغال المحرك عند توقف الراكب عن الدوس، أو ينقطع تدريجيا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.

كما وضع المرسوم عددا من الشروط التقنية المتعلقة بهذه الوسائل، من بينها التجهيزات الخاصة بالإنارة والعاكسات، إلى جانب مقتضيات مرتبطة بسلامة الاستعمال ومنع جر بعض المركبات أو استخدامها لجر أو دفع الأحمال والمركبات. وفي المقابل، وضع المرسوم رقم 2.25.145 قواعد استعمال هذه الوسائل فوق الطريق، وتحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كيلومترا في الساعة، مع إجبارية ارتداء الخوذات الواقية ومنع استعمال السماعات أثناء القيادة.