قراءة متعمقة في قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة بين الشكليات الدستورية وفعالية الرقابة

يستحضر قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 المتعلق بقانون تنظيم مهنة المحاماة، الصادر في 10 أغسطس 2026، نقاشاً واسعاً حول حدود الوظيفة الدستورية والإشكالات الإجرائية التي حالت دون البت في دستورية النص. وقد أسست المحكمة قرارها بتعذر البت على عدم إرفاق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل قانون تنظيم مهنة المحاماة، والاكتفاء بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.

يثير هذا القرار تساؤلات عميقة حول ما إذا كان غياب النسخة النهائية يمثل عقبة قانونية لا يمكن تجاوزها، أم أن المحكمة كان بإمكانها تدارك هذا النقص بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة، سيما بالنظر إلى المسار التشريعي الذي قطعه النص في مجلس النواب ومجلس المستشارين. كما تقارن هذه النازلة مع سابقة قانون المسطرة المدنية، مما يعيد طرح الأسئلة حول مدى اتساق الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية.

ولا يمكن فصل هذا القرار عن سياقه السياسي والمهني المرتبط بنقاشات قانون تنظيم مهنة المحاماة، مما يضع استقلالية القضاء الدستوري وتعليله للقرارات أمام مسؤولية كبرى في تحقيق التوازن بين حماية الدستور والصرامة الإجرائية.