تفاصيل جديدة من الجامعات المغربية حول رسوم ومجانية نظام التوقيت الميسر

أفاد مصدر مطلع بأنه لن يتم تطبيق رسوم التوقيت الميسر التي جرى تحديدها برسم السنة الجامعية الحالية بأثر رجعي على الطلبة الذين سبق لهم التسجيل خلال السنة الماضية، مؤكدا أن هذه الفئة ستواصل دراستها وفق الشروط والرسوم التي خولت لها التكوين إلى حين الحصول على الدبلوم.

وأضاف المصدر أن التوحيد المعتمد للرسوم هذه السنة على الموظفين والأجراء لن يترتب عنه رفع قيمة المبالغ المستحقة على الطلبة القدامى المسجلين أصلا، حتى في الحالات التي تكون فيها الرسوم الجديدة أعلى مما كان معمولا به سابقا، مؤكدا أن الجامعة ستلتزم بالشروط التي دخل بموجبها هؤلاء الطلبة إلى التكوين إلى حين استكمال مسارهم والحصول على الدبلوم.

وتابع في السياق ذاته بأن الطالب الذي يبدأ دراسته بصفته طالبا غير موظف، ثم يحصل لاحقا على فرصة شغل في منتصف الموسم الجامعي، يتوجب عليه إخبار المؤسسة التي يدرس بها حتى تقوم بتحيين وضعيته، على أن يتم النظر في حالته في حينها، مشيرا إلى أن الجامعة تتعامل مع هذه الحالات بما يراعي وضعية الطالب.

وشدد المصرح عينه على أن الهدف من نظام الرسوم ليس استغلال الطلبة، نافيا أن تكون الجامعة قد اعتمدت هذا النظام من أجل التضييق عليهم، ومؤكدا في المقابل أن المجانية مضمونة بالنسبة إلى الطالب الذي يسجل في وضعية تتيح له الاستفادة منها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن حصول الطالب على وظيفة بعد بدء دراسته يعد أمرا إيجابيا بالنسبة إلى الجامعة، باعتبار أن الغاية الأساسية من التكوين الجامعي هي تمكين الطلبة من تطوير مساراتهم والولوج إلى سوق الشغل.

وفي السياق نفسه، ذكر المصدر ذاته أن اعتماد نظام التوقيت الميسر يرتبط أيضا برغبة المؤسسة في منح الطلبة غير الموظفين فرصا أكبر للاستفادة من التكوين، خصوصا الحاصلين على الإجازة والراغبين في متابعة الدراسة بسلك الماستر.

وبخصوص احتمال تغيير وضعية الطالب خلال السنة الدراسية وعدم تصريحه بذلك، أفاد المسؤولون بأن المؤسسة ستتعامل مع الحالات بشكل فردي، مشيرين إلى أن حسين أزدوك، رئيس ندوة رؤساء الجامعات رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كان قد صرح في وقت سابق بأن المغرب سيعمل برسوم موحدة للتكوين في نظام التوقيت الميسر على صعيد الجامعات المغربية.