حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يكشف عن التزامات اجتماعية تتضمن زيادة 15% في الأجور و25% للمعاشات

كشف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضمن الشق الاجتماعي لبرنامجه الانتخابي، عن التزامات تتضمن زيادة في الأجور قدرها 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بـ25 في المائة، مع الالتزام بالتوحيد التدريجي لأنظمة التقاعد في المغرب.

جاء ذلك خلال اللقاء الوطني للأطر النقابية للحزب، حيث قدم علي الغنبوري، عضو المكتب السياسي للحزب، الالتزامات الاجتماعية لـ”الوردة”، مؤكداً أن الحزب اعتبر الطبقة العاملة المحور الأساسي لبرنامجه الانتخابي.

وأوضح الغنبوري أن محاور الشق الاجتماعي تشمل حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة عبر خمسة إجراءات أساسية، منها زيادة قدرها 20 في المائة في متوسط الأجور، وتخفيض بنسبة 20 في المائة في مصاريف المواطن المغربي والطبقة العاملة على الصحة والتعليم، إضافة إلى زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 15 في المائة.

وفيما يخص فرض هذه الزيادة على القطاع الخاص، أشار الغنبوري إلى أن جواب الاتحاد يتمثل في ربط دعم المقاولات بشروط ملزمة تشمل خلق فرص الشغل، والعمل اللائق، واحترام حريات وحقوق الطبقة العاملة. كما يقترح الحزب السلم المتحرك للأجور كمراجعة دورية بناءً على التضخم والوضعية الاقتصادية.

وفي محور التقاعد، التزم الحزب بتقليص الفوارق في المعاشات بنسبة 30 في المائة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 25 في المائة، مشدداً على ضرورة توحيد صناديق التقاعد تدريجياً دون أن تتحمل الطبقة العاملة التكلفة وحدها.

كما يتضمن برنامج الحزب توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المهيكل والمتقاعدين، وتخفيف 10 في المائة من العبء الضريبي على الأجور المحدودة والمتوسطة، إلى جانب التزامات أخرى تخص قطاع الصحة ودعم 250 ألف مسكن للطبقة المتوسطة.