أكثر من 25 مليون مغربي يستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض خلال سنة 2025

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد بلغ 25,08 مليون مستفيد خلال سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2024. وفي ذات السياق، بلغت قيمة التعويضات المصروفة 22,65 مليار درهم، بزيادة قدرها 17 في المائة.

وأوضح بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عقب اجتماع مجلس إدارته برسم دورته العادية الذي ترأسته بالدار البيضاء وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء قد سجل أزيد من 4 ملايين مؤمن له رئيسي بارتفاع نسبته 5 بالمائة، مع صرف تعويضات بلغت 9,22 مليار درهم بزيادة قدرها 12 بالمائة. وفي المقابل، سجل نظام العمال غير الأجراء 1,69 مليون مؤمن له رئيسي بارتفاع بنسبة 4 بالمائة، مع صرف تعويضات بقيمة 2,28 مليار درهم بزيادة قدرها 24 بالمائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا النظام يعاني من عجز هيكلي ناتج عن تجاوز مبلغ التعويضات المصروفة لمجموع الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157% سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بـ25 نقطة مقارنة بسنة 2024. ولمعالجة هذا الوضع، يواصل الصندوق والقطاعات المعنية جهودهما الرامية إلى تعزيز الانخراط في هذا النظام وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات.

وفيما يخص نظام «أمو التضامن»، فقد شمل 3,95 مليون شخص مع صرف تعويضات بقيمة 8,49 مليار درهم بارتفاع نسبته 13 بالمائة مقارنة بسنة 2024، بينما شمل نظام «أمو الشامل» 265.551 مؤمناً له رئيسياً بارتفاع نسبته 70 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مع صرف تعويضات بلغت قيمتها 1,36 مليار درهم.

وعلى صعيد نشاط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعكس النظام العام دينامية إيجابية وفقاً للبلاغ؛ إذ بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق 4,24 مليون أجير سنة 2025 بزيادة 4 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة. كما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222,51 مليار درهم إلى 244,84 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 10 بالمائة.

وبلغت الاشتراكات المستحقة 36,46 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 9 في المائة مقارنة بسنة 2024، في حين ارتفعت التعويضات المصروفة من 29,7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31,5 مليار درهم سنة 2025.

وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة في مجال التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي؛ حيث أنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025 بزيادة نسبتها 22 في المائة مقارنة بسنة 2024. وقد مكنت هذه العمليات من تسوية وضعية 151.682 أجيراً بارتفاع بلغ 24 في المائة، وتسوية كتلة أجور بقيمة 6,6 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 63 في المائة. كما بلغت المبالغ المستخلصة برسم عمليات التحصيل 5,25 مليار درهم سنة 2025 مقابل 4,79 مليار درهم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة.