حملة مراقبة ضريبية واسعة تستهدف مشاريع البناء الذاتي وشبهات تحايل لمنعشين عقاريين

باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق واسعة في ملفات مرتبطة بمشاريع “البناء الذاتي”، بناء على مؤشرات اشتباه حول لجوء ملزمين، تحديدا منعشين عقاريين، إلى ممارسات احتيالية لتفادي الالتزامات الجبائية المترتبة عن البناء والبيع العقاري.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بتركيز مهام التدقيق الجارية على حالات تهرب ضريبي محتملة في الدار البيضاء والرباط والجديدة والقنيطرة وأكادير، مع إخضاع ملفات عقارية محددة لمراجعة دقيقة، للتحقق من طبيعة النشاط الحقيقي لأصحابها، ومدى تطابق تصريحاتهم مع العمليات المنجزة على أرض الواقع.

وأكدت المصادر ذاتها أن مهام الافتحاص انصبت على حالات قدّم فيها أصحاب مشاريع عقارية مبانيهم باعتبارها موجهة للسكن الشخصي، بينما أظهرت المعطيات التي جرى تجميعها مؤشرات على إعادة بيع شقق ومحلات تجارية، ما عزز الشبهات حول تحويل “البناء الذاتي” إلى نشاط للإنعاش العقاري يتم خارج التصريح الملائم لطبيعته.