تحولات كبرى في ألمانيا: سباق نحو إعادة التسلح ودعم الصناعات الدفاعية لبناء أقوى جيش تقليدي

تشهد ألمانيا تحولات متسارعة نحو تعزيز قوتها العسكرية، متجاوزة حدود زيادة ميزانية الدفاع وشراء الأسلحة لتشمل إعادة هيكلة الاقتصاد والصناعة والبنية التحتية، بهدف بناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا والتحول إلى محور رئيسي في منظومة حلف شمال الأطلسي.

منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، امتد هذا التحول ليشمل مصانع السيارات والقطارات وشبكات السكك الحديدية والمستشفيات، تزامنا مع نقاشات مجتمعية حول الخدمة العسكرية ومستقبل الشباب في ظل التوازنات الأوروبية الجديدة.

وقد وضع المستشار فريدريش ميرتس إعادة التسلح على رأس أولويات حكومته، معلنا هدف بناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا، بينما يؤكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس على ضرورة جاهزية الجيش للحرب، في ظل التزامات دفاعية بلغت عام 2025 نحو 114 مليار يورو.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الألماني ركودا وتراجعا في الصادرات والمنافسة الصينية، تتجه برلين نحو سياسة إنفاق واسعة توفر للشركات سوقا ضخمة في قطاع الدفاع والبنية التحتية، مما دفع شركات مدنية مثل مرسيدس بنز ومصانع عربات القطارات في غورليتس التابعة لمجموعة KNDS للتحول نحو إنتاج المعدات العسكرية والدبابات مثل ليوبارد 2 وبوما.

وأثارت هذه التطورات نقاشات واسعة بين النقابات العمالية مثل آي جي ميتال حول معادلة الحفاظ على الوظائف ورفض اقتصاد الحرب، بينما برزت مجموعة راينميتال كأكبر مستفيد بفضل طلبيات الحكومة وضخامة عقودها المستقبلية.

ولا يقتصر التحول على المصانع، بل يشمل التخطيط اللوجستي عبر خطط مثل Oplan DEU بالتعاون مع شركات كبرى مثل دويتشه بان وDHL ولوفتهانزا، فضلا عن إعادة إحياء الخدمة العسكرية للشباب لمواجهة التحديات الأمنية واستعادة دور برلين القيادي داخل القارة الأوروبية.