كشف المتهربين من الضريبة على الأراضي العارية يضع مسؤولين جماعيين في ورطة أثناء إعداد الميزانيات

شرع عدد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات في إعداد مقترحات الميزانيات الخاصة بسنة 2027، في سياق مالي وإداري تطرح فيه عملية تقدير المداخيل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بمدى دقة الوعاء الضريبي وتحيينه، خصوصا بالنسبة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، المعروفة اختصارا بـ”TNB”، وفق معطيات حصلت عليها “جريدة العمق” من مصادر عليمة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من الآمرين بالصرف داخل جماعات ترابية بالجهة يواجهون صعوبات في ضبط التوقعات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، بسبب وجود اختلالات سبق أن أثارتها تقارير رقابية، لاسيما في ما يتعلق بتحديد الأراضي الخاضعة للضريبة، وتحيين المعطيات المتعلقة بمالكيها، فضلا عن احتساب المبالغ المستحقة.

وأوضحت المصادر أن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية تشكل أحد الموارد التي يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد التقديرات المالية للجماعات، وبالتالي فإن أي خلل في تحديد الوعاء أو في عملية الاستخلاص يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على دقة توقعات المداخيل التي تبنى عليها مشاريع الميزانيات السنوية.

وأضافت أن تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية سبق أن رصدت، بحسب المعطيات المتوفرة، مجموعة من الملاحظات المرتبطة بتدبير الموارد الجبائية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لأقاليم سطات ومديونة والنواصر وبرشيد، مشيرة إلى أن بعض هذه الملاحظات همّت طريقة تحديد الضريبة على الأراضي غير المبنية ومدى احترام القواعد المؤطرة لها.

وتحدثت المصادر عن وجود حالات تتعلق، وفق ما خلصت إليه التقارير التي أشارتا إليها، بأوعية ضريبية غير محينة، إلى جانب عدم ضبط شامل ودقيق للائحة الأراضي الخاضعة للضريبة، وهو ما من شأنه، بحسب المصادر، أن يؤدي إلى وجود فوارق بين الوضعية الفعلية للعقارات والمعطيات المعتمدة من طرف المصالح الجماعية في احتساب المداخيل المتوقعة.

وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن أخطاء احتساب المستحقات أو عدم تحيين الوضعية الجبائية لبعض العقارات قد تؤثر على الأرقام التي تعتمدها الجماعات عند إعداد مشاريع ميزانياتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمداخيل كان يفترض تحصيلها لفائدة الميزانية الجماعية.