النخب السياسية في عصر الذكاء الاصطناعي: آفاق التشريع والحكامة الاستباقية

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تحول تقني عابر، بل أصبح متغيراً رئيسياً يعيد طرح الأسئلة التقليدية حول طبيعة السلطة، وحدود الاختصاص، ومسؤولية القرار العمومي. فالنخب السياسية والتشريعية اليوم تواجه تساؤلاً جوهرياً حول قدرة المؤسسات الدستورية على الانتقال من تدبير الأحداث إلى استباق شروط حدوثها.

تتطلب الولاية التشريعية الجديدة إعادة تقييم لقدرة البرلمان على ممارسة وظائفه الدستورية عبر الانتقال من رقابة المشروعية إلى رقابة الفعالية، ومن مساءلة ما وقع إلى استشراف ما يمكن أن يقع. وفي هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة معرفية داعمة لتعزيز قدرات المؤسسة التشريعية دون أن تحل محل المسؤولية السياسية للنائب المنتخب.

كما تمتد أهمية هذا التحول إلى مجال المالية العمومية والرقابة على الميزانية، حيث يتيح تحليل البيانات ربط الاعتمادات المالية بنجاعة الأداء وقياس الأثر الحقيقي للسياسات العمومية. غير أن هذا التطور يفرض تحديات جديدة تتعلق بخطر التبعية الخوارزمية، مما يحتم على النخب السياسية امتلاك كفاءة نقدية للتعامل مع التكنولوجيا وضمان السيادة الرقمية والوطنية.