شروط جديدة ومعايير دقيقة لانتقاء رؤساء الجامعات العمومية في المغرب

دخلت مقتضيات جديدة لتنظيم الترشح لرئاسة الجامعات العمومية حيز التنفيذ، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 2.26.327 في 3 غشت 2026. وقد حدد هذا المرسوم نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح، وتركيبة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين وانتقائهم وترتيبهم، إضافة إلى آجال وإجراءات الاختيار والعرض على رئيس الحكومة.

يأتي هذا المرسوم، الذي وقع عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه بالعطف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما المادة 34 منه التي تأطر مسطرة الترشح.

وتتولى لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي دراسة وتقييم ملفات الترشيح وإجراء المقابلات وترتيب المرشحين حسب الاستحقاق. وتضم اللجنة عضوا من مجلس الأمناء، وشخصيتين مشهود لهما بالكفاءة في مجالي الثقافة أو العلوم، وأستاذا للتعليم العالي من خارج الجامعة المعنية، وشخصية من عالم الاقتصاد والمال، على أن تشمل امرأتين على الأقل.

وقد حدد المرسوم سقف الانتقاء الأولي في سبعة مرشحين على الأكثر، لتقوم اللجنة برفع نتائج أعمالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي التي ترفع بدورها مذكرة إلى رئيس الحكومة تضم ثلاثة مرشحين على الأكثر داخل أجل لا يتجاوز 20 يوم عمل.

وفتح المرسوم باب الترشح أمام المغاربة داخل الوطن وخارجه ممن يحملون الدكتوراه أو ما يعادلها ولهم تجربة في التسيير، وتشمل الفئات المؤهلة رؤساء جامعات سابقين أتموا ولايتهم الأولى، نواب رؤساء الجامعات، رؤساء مؤسسات التعليم العالي العمومي، أو مسؤولين مركزيين بدرجة مدير على الأقل، إضافة إلى مسؤولي القطاع الخاص بشرط توفرهم على تجربة لا تقل عن 10 سنوات في التدبير والتسيير.

كما أتاح المرسوم إمكانية اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس الجامعة المنتهية ولايته الأولى بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ليرفع إلى رئيس الحكومة وعرضه على مداولات مجلس الحكومة.