حزب العدالة والتنمية يقدم قراءة نقدية قاتمة للوضع السياسي والحقوقي قبيل الاستحقاقات الانتخابية

قدم حزب العدالة والتنمية، خلال فعاليات تقديم برنامجه الانتخابي بالعاصمة الرباط، قراءة نقدية قاتمة للوضع السياسي والحقوقي في البلاد؛ حيث سجل تراجعاً ملحوظاً في عدد من مؤشرات الممارسة الديمقراطية، وأدوار الوساطة السياسية، فضلاً عن مجالات الإعلام والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وأوضح إدريس الأزمي، نائب الأمين العام للحزب، خلال لقاء نظم بالرباط، أن هناك ما وصفه بـ«استهداف الهوية الوطنية ومقومات الأسرة المغربية» في قطاعات التعليم والثقافة والإعلام. كما أشار إلى إضعاف الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان، منتقداً الاعتماد على منطق الأغلبية العددية عوض المقاربة التشاركية في القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات.

وعلى صعيد الجهوية المتقدمة، سجل الحزب حيوداً عن مضمونها الديمقراطي والتنموي، متحدثاً عن تهميش المؤسسات المنتخبة وتزايد نفوذ سلطات الوصاية. وفي الجانب السياسي، لفت التشخيص إلى ضعف استقلالية الفاعلين الحزبيين والنقابيين والمدنيين، وتراجع قدرتهم على تأطير المواطنين.

أما في قطاع الصحافة والإعلام، فقد رصد الحزب تراجعاً في حرية التعبير وانحساراً لهامش الإعلام، متحدثاً عن تنامي حضور «ذوي المال والسلطة» وانتشار الأخبار الزائفة. كما حذر من استمرار ظاهرة «زواج المال بالسلطة» واستغلال مواقع القرار، إلى جانب استمرار اختلالات منظومة التربية والتكوين، وتصاعد معدلات البطالة وضعف الحصيلة التنموية.